اعتصم أمس موظفو هيئة قضايا الدولة بأسيوط أمام مقر الهيئة احتجاجا علي إلغاء المادة 50 والتي تنص علي أن المسئول عن ملفات القضايا المستشارون وليس الموظفين قال الأمير محمد نادي احد المعتصمين انه صدر قرار رقم 36 لسنة 2011 يتضمن تسليم ملفات قضايا هيئة الدولة بجميع أنواعها إلي موظفي الهيئة علي الرغم من انه منذ إنشاء الهيئة منذ عام 1919 المختص عن ملفات القضايا هم المستشارون والموظف يختص بالعمل الفني وليس الإداري وأضاف نادي أن رئيس فرع هيئة قضايا الدولة بأسيوط قام بتوقيع جزاء علي 60 موظفا بسبب اعتصامنا علي الرغم من تبليغنا للنقابة بدخولنا في الاعتصام . وأشار نادي إلي أن ما نشر في جريدة الأهرام اليوم حول اعتصام مستشاري هيئة قضايا الدولة ما هو إلا ركوب إلي موجة الموظفين لان هذا الاعتصام ليس للمستشارين وهم يحاولون استغلال اعتصام الموظفين وينسبونه لهم حتي يطالبوا بمطالبهم.