مشروع حكومي ينافس الإسكان الخاص

البيت العائلي يلم شمل آلاف الشباب

مساحات خضراء.. تشطيبات فاخرة من الداخل والخارج .. وفوق كل ذلك مول تجاري ومسجد.. مغريات سكنية تستخدمها دائما الشركات الخاصة في إعلاناتها التجارية عن الوحدات السكنية، لكن الجديد ان تجد هذه المغريات وبدون أي مبالغات في مشروع من مشروعات الإسكان القومي، وتحديدا في مشروع البيت العائلي بمدينة السادس من أكتوبر.
مشروع البيت العائلي إسكان حكومي، لكن بشكل مختلف، فالمساحات الخضراء التي توجد أمام الوحدات، والتشطيبات الخاصة بواجهات العمارات، تعطيك صورة مبدئية عن هذا الاختلاف، ومشاهدة هذه الوحدات من الداخل تؤكد هذه الصورة، حيث مستوي التشطيب، فضلا عن التصميم الجيد، الذي لخصه الدكتور مصطفي عطيه الباحث بمعهد الليزر بجامعة القاهرة، وأحد قاطني هذه الوحدات بقوله: "يكفي ان هذه الوحدات لا تتعدي مساحتها 63 مترا، لكن لا تشعر معها بضيق المساحة".
وأكد نفس هذه الميزة الدكتور أنور سليم محمد المدرس بكلية الآثار جامعة القاهرة، الذي أوضح ان غرفة المعيشة وغرف النوم والمطبخ والحمام، تبدو في حجم ملائم جدا، رغم ان مساحة الوحدة لا تتعدي ال63 مترا.
وتبدو تجربة أحد قاطني الوحدات، الذي رفض نشر اسمه، مؤكدا هذه الميزة، حيث كانت زوجته متخوفة من الانتقال من البيت الذي كانوا يعيشون فيه بالإيجار إلي مشروع البيت العائلي، ودائما ما كانت تقول: "الناس بتجيب حاجة كبيرة، وإحنا بننتقل من بيت مساحته 82 مترا إلي 63 مترا".
لكن وبعد الانتقال إلي مشروع البيت العائلي، يقول:" لم نشعر بأي فرق، حتي ان زوجتي سجدت لله شكرا بمجرد دخول المنزل، علي اننا وفقنا لوحدة سكنية بسعر رمزي، وفي نفس الوقت تشطيباتها الداخلية والخارجية جيدة". وتقدم الوحدات بسعر 5 آلاف جنيه مقدم حجز، وبقسط شهري يبلغ 170 جنيها بزيادة سنوية قدرها 7 في المائة لمدة 20 عاما، ويشترط في الحاصلين علي هذه الوحدات، كما يقول المدير الإداري للمشروع المهندس محمد وائل، ألا تزيد أعمارهم عن 35 عاما، وان يكونوا من الحاصلين علي مؤهلات عليا.
مشروع بفكر مختلف
وإذا كانت مشروعات الإسكان الأخري يتم التقدم لها سواء من خلال جهاز المدينة أو بنك الإسكان والتعمير، فإن مشروع البيت العائلي تم تدشينه بفكر مختلف، يلخصه المهندس وائل في قوله: "هو مشروع سكني، وفي نفس الوقت إجتماعي، حيث يخلق روابط بين ابناء المهنة الواحدة، لأن الوحدات يتم توزيعها من خلال الوزارات والنقابات".
ويتكون المشروع من ثماني مراحل، تم الإنتهاء من سبع منها، وجار العمل في المرحلة الأخيرة، وتبلغ التكلفة الإجمالية له400 مليون جنيه، وهو ما يجعله، كما يؤكد المهندس وائل، واحدا من أكبر مشروعات الإسكان القومي.
ويضيف مدير إدارة المشروع لفكرة الترابط الإجتماعي، ميزة أخري وهي ان العلاقة بين إدارته والعميل لا تنتهي بإستلام الوحدة السكنية، بل أنها علاقة مستمرة لمدة عام تقوم خلالها الإدارة بإصلاح أي مشكلة تحدث بالوحدة تكون ناتجة عن مشكلة في أدوات السباكة أو خلل في عملية التشطيب.
البيع والإيجار
لكن تبقي هناك بعض المشاكل التي يشير إليها قاطنو المشروع، ومنها عدم الإنتهاء من إنارة الشوارع حتي الآن، مما يجعل المنطقة غير آمنة ليلا، فضلا عن الإنقطاع المتكرر للمياة، إضافة إلي المشكلة الأكبر، وهي عمليات البيع والإيجار التي تهدد فكرة "الترابط الإجتماعي"، حيث يشتكي القاطنون من قيام بعض المالكين بتأجير وحداتهم السكنية أو بيعها لفئات تعوق تحقيق هذا الترابط بالمخالفة لبنود التعاقد.
ويقول علي مهدي، رئيس اتحاد الشاغلين بالمرحلة الثانية من المشروع: "يمكن ان نتحمل انقطاع المياه العيش في ظلام دامس ليلا، لكن لا نتحمل السلوكيات التي تأتي بها الفئات التي تملكت أو استأجرت الوحدات، مما يعوق فكرة الترابط الإجتماعي ويشوه الوجه الجمالي والحضاري للمشروع".
ويطالب مهدي الجهات المعنية بسرعة التدخل لعلاج هذه المشكلة، والتي تقضي علي الهدف الأساسي الذي أسس المشروع من أجله.
مسئولية مشتركة
عرضنا الصورة بإيجابياتها وسلبياتها علي المهندس محمد نبيه رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الذي لم يتحدث كثيرا عن الإيجابيات، وقال: "الصورة التي نقلها لك السكان هي أبلغ دليل علي المجهود الذي بذل في المشروع".
أما عن السلبيات ، فقد أكد المهندس نبيه ان مشكلة المياه لن تتكرر مرة أخري، وأوضح ان السبب في حدوثها هو إعتماد بعض المشروعات السكنية التي يتم إنشاؤها ب 6 أكتوبر علي المياه التي تمدهم بها شركة المياة، لكن تم وقف هذا الأمر، طالما انه يؤثر علي نصيب الوحدات السكنية.
وعن مشكلة إنارة الشوارع، قال : " نجري اتصالات دائمة مع شركة الكهرباء في هذا الصدد، وأعد بانتهاء هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن".
وتبقي المشكلة الأكبر، وهي البيع والإيجار، حيث أكد المهندس نبيه قائلا:" إذا وصلتني شكوي واحدة سأتخذ الإجراء القانوني اللازم، لكن مشكلتنا هي اننا نقول ان هناك أخطاء، ولا نسعي لعلاجها".