خلال الأسابيع الماضية نشرت " الأخبار" حملة حول أزمة الري في أراضي الخريجين بالنوبارية أعقبها عدة وعود وحملات من المسئولين لإصلاح أوضاع الخريجين .. واليوم انتقلت "الأخبار" إلي الجهة الأخري حيث أراضي المستثمرين والتي كانت توجه لها الاتهامات باستمرار بأنها السبب في أزمة الري بالنوبارية بسبب تعدياتهم المستمرة علي المياه واستخدام نفوذهم لفرض سطوتهم .."الأخبار" قامت بجولة لرصد الوضع هناك ومعرفة سر الأزمة الحقيقية .. كتبت : أمنية كُريم واحمد سليم البداية كانت بقرية احمد بدوي في الكيلو 75 علي طريق إسكندرية الصحراوي .. استوقفنا مشهد متناقض هناك ..حيث يبدو الزرع متهالكا وضعيفا فحين تبدو مياه الترعة ممتلئة.. فتوجهنا الي محطة المياه وكانت الصدمة الاولي حيث بدت متهالكة ويملأها الصدأ وتثير الشكوك حول إمكانية تشغيلها في الأساس. وبدأنا بلقاء المزارعين لتتوالي المفاجآت.. حيث اعترف احد المزارعين ويدعي مكرم بأن قد قام بقطع المياه عن المزارعين منذ حوالي اسبوع بصفته رئيس رابطة المياه في القرية عقابا لهم عن امتناعهم عن تسديد اشتراك صيانة المحطة .. التقينا معه وسألناه عن اوضاع الري وسر انقطاع لمياه رغم امتلاء الترعة ؟ فاكد مكرم رئيس رابطة المياه انه بالفعل المياه موجودة بصفة دائمة بترعة النصر ويتم توزيع المياه وتقسيمها بنظام بالمناوبة كل يومين لنصف الزمام بمساعده محطة المياه والمسئولة عن ري 800 فدان كاملة .. ويضيف شاكيا ان المشكلة تتلخص في عدم تسديد المستثمرين اشتراكات صيانة المحطة الدورية والتي تبلغ 4 جنيهات فقط للفدان شهريا ..مما يؤدي الي تعطل المحطة وتوقفها عن العمل .. ولذلك فقد اضطر الي قطع المياه لاجبارهم علي الالتزام .. ولا تتوقف المشكلات عند هذا الحد فعدم دفع بعض المزارعين لفواتير الكهرباء في أوقاتها يتسبب في قطع الكهرباء علي المحطة والروافع كلها الأمر الذي يمثل ظلم علي الذين يسددون الفواتير .. وبالانتقال الي صغار المستثمرين نجد أن المشكلة الأكبر هي عدم التزام المزارعين بالري بالأساليب الحديثة واللجوء إلي الري بالأساليب التقليدية "الري بالغمر".. الدكتور محمد الفرماوي صاحب "15 فدانا" قال أنه يلجأ في ري أجزاء من أرضه بالغمر بسبب عدم قدرة العمالة الزراعية والتي يعتمد عليها في الاساس. علي التعامل مع الري الحديث مما يتسبب في تخريب شبكة التنقيط وعدم حسن التعامل معها . التعدي مستمر.. المهندس جلال أحمد محمود يشكو من عدم وصول المياه إلي أرضه التي تبلغ 100 فدان بسبب تعدي الاخرين علي المياه وخاصة في بدايات الترعة واستهلاك جزء كبير منها في الري بالغمر قبل وصولها غير عابئين بنا .. موضحا أن معظم المزارعين يقومون بكسر مواسير المياه وذلك لري أراضيهم بالغمر بحجة عدم وصول المياه إليهم وتأخرها ورغم التقدم بالعديد من الشكاوي لهندسة ري قرية أحمد بدوي ولكن دون أي جدوي . ويقول صلاح رجب مالك 10 أفدنة "اضطررت إلي ري أرضي بمياه الصرف الزراعي الموجودة في المصرف لانقطاع المياه منذ أسبوع.. الزرع حيموت ومفيش حل" ..وبسؤاله عن سبب ري الأرض بالغمر؟؟ قال أن المياه لا تكفي لريها بالتنقيط والأعطال المتكررة لمحطة الرفع فلا أجد حلا سوي الري بمياه الصرف .. وزارة الري علي الناحية الاخري توجهت " الاخبار" ونقلت الصورة الي المهندس ابراهيم الجمسي وكيل وزارة الري بالاسكندرية فقال ان قرية احمد بدوي تعتبر من اكثر المناطق مخالفة .. رغم التزام معظم المستثمرين بالقواعد نظرا لاهتمامهم برفع ان جيتهم ..مرجعا ذلك لصغر حجم الزمامات بالقرية والخلافات المتعدده بين المزارعين ..عكس كبار المستثمرين والشركات الذين يملكون مئات الأفدنة فيكون السيطرة وم بعتها اسهل.. و بع وكيل وزارة الري ان المخالف هو من يجد مشكلة في المياه .. اما الملتزم فلا يواجه ذلك.. ونسأله ولكن هل لايهتم صغار المستثمرين بارضهم واموالهم؟ بالطبع يهتمون ولكن هذه التصرفات ترجع الي قلة وعي المزارعين.. مثل المواطنين الذين يهدرون المياه في المنازل وقال ان" هؤلاء المخالفين هم السبب في ازمة الري ويؤذون انفسهم وكذلك الاخرون" .. واضاف ان الوزارة تقوم من جانبها بمراقبة الاوضاع دائما واجراء محاضر مستمرة للمخالفين لتبديد المياه وتوقيع غرامات في حدود 4 الاف جنيه .. وقد تصل العقوبة الي حجزعلي الارض لحين السداد ..ولكن قد يتطلب ذلك مراحل طويلة... واوضح ان الوزارة تضاعف الغرامات سنويا فاحد الحلول هو تشديد العقوبات .. بجانب تفعيل دور الروابط المائية بين المزارعين .. مشيرا الي ان مجلس الشعب يبحث اصدار قانون خاص لهذه الروابط لتصبح لها صفة قانونية بدلا من وضعها الحالي حيث تعتمد فقط علي قرار وزاري ..