شاركت وزارة الداخلية المصرية في الندوة العلمية الامنية التي ناقشت قضية حقوق الانسان وضمانات المتهم من الشريعة والقانون الوضعي والتي استضافتها العاصمة السعودية الرياض مؤخرا تحت رعاية الامير نايف بن عبد العزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.وقد مثل وزارة الداخلية العقيد الدكتور راضي عبد المعطي بالمباحث الجنائية المصرية حيث ألقي محاضرة تناولت الجهود المبذولة من وزارتي الداخلية في مصر والسعودية في مجال تدعيم وحماية حقوق الإنسان وفق تعميد الاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بضمانات المتهم . د أوضح العقيد راضي عبد المعطي علي الجهود المبذولة في هذا المجال وما يقع علي عاتق رجال الشرطة من أهمية إقامة توازن بين تحقيق الأمن بالمجتمع مع الحفاظ علي الحقوق الأساسية للإنسان في كافة المراحل. وأكد علي أهمية أن تستند إجراءت الضبط والقبض والتفتيش والاستيقاف إلي مباديء المشروعية وعدم التجاوز قبل المتهم مع الوضع في الاعتبار مبدأ هام أقرته الشريعة الاسلامية والاتفاقيات الدولية وهو أن المتهم بريء حتي تثبت إدانته. وقد أكد علي ان وزارة الداخلية المصرية والسعودية تهتم بعقد الدوارات والندوات التي تهدف إلي تنمية قدرات ومهارات ضباط الشرطة في مجال حقوق الانسان بالتعاون مع الاممالمتحدة مما كان له الاثر الطيب في اثراء منظومة حقوق الإنسان في المجتمع .