بلاغ يتهم هيكل بالتحريض على العنف ونشر أخبار كاذبة

طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بالتحقيق مع أسامة هيكل وزير الإعلام بصفته، فيما وصفته 'بنشره لخطاب يحض علي الكراهية والتحريض علي العنف ونشر أخبار كاذبة وذلك علي خلفية احداث الاعتداء علي المتظاهرين الأقباط أمام مبني ماسبيرو يوم الأحد الماضي'، وذلك في بلاغ تقدمت به الأربعاء للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود.
وقالت الشبكة في بلاغها:' حيث انه في يوم الأحد 9 أكتوبر الماضي نظم مجموعة من المصريين الأقباط مظاهرة سلمية امام مبني ماسبيرو للاحتجاج علي هدم كنيسة الماريناب وقد نشبت أعمال عنف لم يتم التواصل الي المسئول عن بداية تلك الأعمال ولكن وبرغم تعرض المتظاهرين لمجزرة غير مسبوقة بعد أحداث القتل التي شهدتها مصر أثناء ثورتها السلمية في يناير الماضي، وفور بدأ تلك الأحداث وجه التلفزيون المصري كل امكانيته الهائلة للرأي العام وشحنهم وتحريضهم ضد المواطنين الأقباط وقد وصل الأمر لمطالبة بعض مذيعي التلفزيون الشعب المصري للخروج لحماية الجيش من ما أسموه بطش وعنف الأقباط'.
وتابع البلاغ:' فضلا عن هذا الخطاب التحريضي امتلأت شاشات التلفزيون المصري بالعديد من الأخبار الكاذبة والتي نفاها شهود العيان والفيديوهات والصور التي شاهدناها جميعا علي شبكة الإنترنت ومنها خبر وجود حالات وفاة في صفوف الجيش المصري من جراء إطلاق نار من قبل المصريين الأقباط وذلك دون وجود أي دليل واضح ضاربين بذلك عرض الحائط بالمهنية والأخلاق والأعراف الإعلامية ونصبوا انفسهم قضاة يصدرون أحكام دون تحقيقات او أدلة علي اقوالهم'.
وأضافت الشبكة العربية:' إن الصحف القومية واتحاد الإذاعة والتلفزيون هي وسائل اعلام مملوكة للشعب المصري وحده ويجب أن يكون هدفها الأساسي هو حماية مصالحه وحماية حقه في الحصول علي المعلومات, وما حدث من تحريض علي شاشة قنوات ماسبيرو أمر لا يجب ان يمر دون التحقيق مع المسئول الأول عنه وهو وزير الإعلام اسامة هيكل خاصة وإنه في حالة استجابة المواطنين المصريين للدعوات التي اطلقها التلفزيون المصري كان ممكن ان يؤدي ذلك لفتنة وأعمال عنف تؤدي بالبلاد لما لا يحمد عقباه'.
وأكدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان علي رفضها التام لوجود منصب وزير الإعلام من الاساس لا سيما وأن كافة التجارب الديمقراطية أثبتت ضرورة عدم وجود مثل هذا المنصب في كافة بلدان العالم الديمقراطي , كما إن خبرتنا نحن كمصرين قبل واثناء وبعد ثورة 25 يناير اثبتت أيضا إن هذا المنصب ما هو الا وسيلة لجعل الإعلام الرسمي يهدف لحماية مصالح السلطة علي حساب مصالح المصريين.
وكررت الشبكة مطالبتها للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، بإلغاء منصب وزير الإعلام واتخاذ الإجراءات التي تكفل تحويل الإعلام المصري لإعلام خدمة عامة يستهدف مصلحة مصر ومواطنيها ولا يستهدف مصلحة السلطة أيا كانت