«الجهاد» يعرض «خروجًا آمنًا» ل«السيسي» مقابل عودة «الشرعية»

عقد الحزب الإسلامي، الذراع السياسية لتنظيم الجهاد، الثلاثاء، اجتماعا لمناقشة كافة المبادرات التي تم طرحها مؤخرا على تحالف دعم الشرعية لإنهاء الازمة الحالية، بالإضافة إلى وضع الجيش الحالي في ظل الأزمة، وتكثيف لقاءات توضيح الرؤية لشباب الجهاد لعدم جرهم إلى العنف.

وقالت مصادر مطلعة بتنظيم الجهاد ل«المصري اليوم»، إن «اجتماع قيادات الحزب ركزعلى عدد من الشروط يدرس طرحها على بعض الجهات السيادية تتضمن الخروج الآمن لقيادات الجيش وعلى رأسهم الفريق عبد الفتاح السيسي، وعدم محاسبتهم على أي جرائم مقابل عودة الشرعية الدستورية».

من جانبه، قال محمد أبو سمرة، الأمين العام للحزب، إن الحزب ناقش المبادرات المطروحة من الدكتور أحمد كمال أبو المجد ومحمد سليم العوا وغيرهما، موضحا أن قيادات الحزب لا يعترضون على أي مبادرة شريطة أن تكون في إطار «الشرعية الدستورية» التي تشترط الحفاظ على حقوق الشهداء والمصابين وعدم التنازل أو التفريط في القصاص للدماء التي سالت.

وأضاف ل«المصري اليوم»: «الحزب يطالب بمحاكمات ثورية لكل من أجرم في حق الثوار خاصة وزارة الداخلية وبعض الأجهزة الأمنية التي تريد تخريب البلد وإعاقة المبادرات من قبل بعض العملاء في الحكومة الحالية»، على حد قوله.

وتابع: «الحزب ملتزم بتواجده في تحالف دعم الشرعية، ولن يتنازل عن عودة الشرعية الدستورية التي تتضمن عودة مجلس الشورى والدستور، وعودة الدكتور محمد مرسي كوسيط أو كرئيس مؤقت يدير العملية الديمقراطية بالدعوة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة أو استفتاء على خارطة الطريق، مع ضرورة وضع ميثاق شرف إعلامي وعدم إقصاء أي طرف سياسي».

واوضح «أبو سمرة» أن الحزب ناقش بعض المفاوضات الخاصة بوضع الجيش، مؤكدا أن «الحزب اتخذ قرارًا باستبعاد الجيش من أي محاكمات مقابل خروجه من الحياة السياسية والعودة إلى الحدود، موضحا أن المفاوضات الخاصة بوضع الجيش سرية وغير مسموح بظهورها في الإعلام وأن هناك موافقات مبدئية على مطالب التحالف فيما يخص هذا الجزء».