كشفت مصادر رسمية أن الحكومة ستلغى دعم البنزين والسولار بدءاً من شهر أبريل المقبل، وأوضحت أن وزارة البترول حصلت على وعد من الرئيس محمد مرسى برفع أسعار السولار إلى 260 قرشاً للتر، وأضاف أن الإبقاء على المهندس أسامة كمال، وزير البترول فى منصبه رغم طلبه إعفاءه، كان بهدف إشرافه على خطة رفع الدعم بوصفه أكثر المتحمسين للمشروع. وقال أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى فى تصريحات صحفية إن الحكومة ستبدأ تطبيق نظام البطاقات الذكية فى توزيع البنزين، فى أبريل بحيث تحصل السيارة الأقل من 1600 سى سى على 1800 لتر فى السنة بما يعادل 150 لتراً شهرياً، على أن يباع البنزين بسعر نصف مدعم حال زيادة الحاجة على الحصة المقررة لكل سيارة. أضاف الوزير أنه يجرى حالياً دراسة تخفيض أنواع منتجات البنزين المباعة بالسوق إلى 3 أنواع، مشيراً إلى أنه لم يتم الاستقرار حتى الآن على تلك الأنواع، وقالت المصادر أن الأنواع الثلاثة ستكون 85، و92، و95 وإلغاء 80 و90. وأوضح العربى، أن الحكومة تتوقع إبرام الاتفاق النهائى للحصول على قرض ال4.8 مليار دولار، من صندوق النقد الدولى، خلال فبراير، وبدء تسلم الشريحة الأولى فى أبريل، وأن الزيارة الرسمية لبعثة الصندوق، ستصل نهاية يناير الجارى. وفى سياق متصل، حملت صحيفة «فايننشيال تايمز» البريطانية، الرئيس محمد مرسى، مسئولية الوضع الاقتصادى المتدهور فى مصر، مؤكدة أن سياساته الاقتصادية «الغريبة» ضاعفت متاعبه السياسية، وتسببت فى تدهور الجنيه المصرى، وألقت بظلال من الشك على قدرة حكومته على إتمام قرض صندوق النقد الدولى، متوقعة أن تزيد الانتخابات البرلمانية انقسام المصريين، مما قد يجعل تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى أمراً مستحيلاً، وقالت إن «أزمة الكهرباء» نذير بأن العام الحالى سيكون أكثر «ظلمة» وصعوبة على المصريين، وتوقعت مجلة «كريستيان ساينس مونيتور» أن تكون لقرض صندوق النقد الدولى عواقب وخيمة على الفقراء، بسبب اضطرار الحكومة لزيادة الضرائب وخفض الدعم.