قيادات سياسية في ألمانيا تقاطع حفل توديع الرئيس السابق

من المنتظر أن تكون المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على رأس عدد قليل نسبيا من الشخصيات السياسية التي ستشارك في مراسم تكريم الرئيس السابق كريستيان فولف، العضو بالحزب المسيحي الديمقراطي الذي تتزعمه ميركل
استقال فولف من منصبه الشهر الماضي على خلفية ما وصف بفضيحة حصوله على قرض من زوجة أحد أصدقائه من رجال الأعمال لشراء بيت عندما كان لا يزال يتولى منصب رئيس وزراء ولاية سكسونيا السفلى
وأعلن الحزب الاشتراكي الديمقراطي المعارض مقاطعته مراسم التكريم معتبرا التكريم نفسه أمرا محرجا وطالب فولف'52 عاما' بإلغائه
وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية واسعة الانتشار أن أكثر من 160 شخصية قاطعوا هذا الحفل الذي يتخلله تكريم عسكري لفولف الذي تولى منصب الرئيس الاتحادي قبل أقل من عامين
وليس من المتوقع أن يحضر الرؤساء الألمان الأربعة السابقون الذين لا يزالون على قيد الحياة هذه المراسم وكذلك يوأخيم جاوك، الذي توافقت معظم الأحزاب الألمانية على دعمه لمنصب الرئيس
ومن الذين رفضوا تلبية الدعوة لحضور هذه المراسم رئيس المحكمة الدستورية العليا أندرياس فوسكوله و نائبه فيردناند كيرشهوف
وستعزف فرقة عسكرية مقطوعات موسيقية محببة لفولف، بناء على طلبه واستمرارا للعرف المعمول به في هذه المناسبة
وقال المتحدث باسم ميركل، شتيفان زايبرت، إن حضورها مراسم تكريم فولف سيكون للتعبير عن تقديرها لأعلى منصب في ألمانيا وأشار إلى أن المستشارة لن تلقي كلمة خلال هذه المراسم
وذكر مكتب الرئاسة الألماني أنه لم يتم توجيه دعوة لرؤساء الأحزاب الألمانية للحضور
كان قادة المعارضة في ألمانيا أعلنوا أنهم لن يلبوا الدعوة لهذه المراسم في حالة توجيهها إليهم
وفي اشارة لذلك، قال توماس أوبرمان، أحد النواب البارزين عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي:"لا أعلم عضوا من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وجهت له دعوة"
وانتقد رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، زيجمار جابريل، تنظيم مراسم توديع فولف، وقال: "هذا فشل يحتفل به وكأنه (فولف) حقق أشياء عظيمة لألمانيا"
وذكرت مكاتب الرؤساء الألمان السابقين وولتر شيل و رومان هيرتسوج و ريشارد فون فايتسكر و هورست كولر، أن الاربعة لا يعتزمون حضور مراسم تكريم فولف
ورغم أن فولف لم توجه إليه اتهامات إلا أن الشرطة فتشت مسكنه الخاص الأسبوع الماضي بحثا عن تسجيلات خاصة بفترة توليه منصب رئيس وزراء ولاية سكسونيا السفلى حتى عام 2010
واضطر فولف للاستقالة عندما تقدم الادعاء العام في ولاية سكسونيا السفلى بطلب للبرلمان الاتحادي لرفع الحصانة عن الرئيس في إطار التحقيقات الخاصة بفاتورة فندق خاصة بفولف سددها له أحد أصدقائه من رجال الأعمال
وطالب ساسة ألمان رئيسهم السابق فولف بالتخلي عن مكافأة نهاية الخدمة السنوية التي تبلغ 199 ألف يورو (264 ألف دولار) لتهدئة الرأي العام تجاه هذه المكافأة
وأظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه نتيجته اليوم الخميس أن 84% من الألمان الذين شملهم الاستطلاع يعارضون منح فولف هذه المكافأة
وفي نفس الوقت، جددت استقالة فولف الجدل في ألمانيا بشأن دور الرئيس وعملية انتخابه من قبل الجمعية الاتحادية
كما أظهر استطلاع آخر أجراه معهد "يوجوف" المتخصص لصالح وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن نحو 80% من الألمان يرغبون في اختيار رئيسهم بشكل مباشر وليس من خلال الجمعية الاتحادية المنوط بها اختيار الرئيس في الوقت الحالي