قال وزير الاستثمار المصري محمود محيي الدين إنه تم تحرير عقد اتفاق للتسوية النهائية للمديوينة المستحقة للبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي لدي الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس والبالغة حوالي 147 مليون جنيه. وتم بموجب عقد الاتفاق تسوية مديونية مستحقة علي عدد 6 من الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس في 30 يونيو/ حزيران 2010 وتم سداد المديونية نقدا بعد ان وافق البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي علي اعفاء الشركات من قيمة العوائد المدينة وغرامات التأخير بالكامل. واشار وزير الاستثمار إلي انه بموجب هذا الاتفاق تكون المديونية المستحقة لكل من بنوك القطاع العام والبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي قد تم تسويتها بالكامل، وفقا لصحيفة الاهرام. وكان الوزير قد أكد سلفا أنه لن توجد مديونية للبنوك علي أي من شركات قطاع الأعمال بحلول العام المالي الجديد 2010/ 2011، نتيجة خطة الوزارة لتقليص وسداد تلك المديونيات، وكانت الجهات الدائنة وفي مقدمتها البنوك العامة هددت بالحجز على الشركات بعد بلوغ مديونياتها 32 مليار جنيه. وأضاف أن شركات قطاع الأعمال كانت مهددة بارتفاع حجم مديونياتها للبنوك إلي نحو 52 مليار جنيه في حالة عدم هيكلتها وتقليص حجمها بمشاركة البنك المركزي والجهاز المركزي للمحاسبات، بالإضافة إلي مديونياتها للعديد من جهات الدولة بما هدد طبيعة العمل بها. وبجانب سداد الديون، قال إن استثمارات شركات القطاع ستزيد خلال العام المالي الجديد بنحو 6.4 مليار جنيه في خطة لتطوير أداء الشركات ودعم قدراتها التنافسية، ولفت إلى أن القوائم المالية للشركات زادت لتبلغ نحو 20 مليار جنيه خلال العامين الماليين الحالي والمقبل. وتوقع وزير الاستثمار وصول صافي ربح شركات قطاع الأعمال إلى 4.7 مليار جنيه، مشيرا إلي أن تلك الشركات - البالغ عددها 150 شركة - نجحت في توريد 1.6 مليار جنيه إلي وزارة المالية خلال العام المالي الأخير.