بدر يحذر الطلاب من التعامل مع الكتب الخارجية الموجودة حاليا بالاسواق

نفى إدعاء بعض دور النشر برفع اسعارها

أكد الدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم أن الوزارة لم تصدر أية تراخيص لأي كتاب خارجي حتى الآن، رافضا إدعاء بعض دور النشر بأن إجراءات الوزارة مع منتجي الكتب الخارجية سوف تؤدي لرفع أسعارها.
وقال بدر إن أي كتب يتم تداولها بالأسواق حاليا لم تحصل على تراخيص من وزارة التربية والتعليم حتى الآن، محذرا الطلاب وأولياء الأمور من التعامل مع الكتب الخارجية غير المرخصة من الوزارة .
وأوضح وزير التعليم انه سيتم الإعلان لاحقا عن رقم ساخن بالوزارة للابلاغ عن الكتب والتحقيق من حصولها على ترخيص من عدمه ، موضحا أن عدد الكتب الخارجية التي تقدمت بها دور النشر المختلفة في جميع المراحل الدراسية للحصول على تراخيص من الوزارة هذا لعام بلغ 1006 كتب أثبت الفحص عدم صلاحية 141 منها وأن الوزارة طلبت تصحيح بعض المعلومات في مجموعة أخرى من الكتب.
وأشار الوزير -خلال البرنامج الإذاعي "عازم ولا معزوم" الذي قدمته شبكة البرنامج العام الاحد- إلى أنه اعتمد مكافأة للجان فحص الكتب تجاوزت مليون جنيه حتى الآن حيث تتم مراجعة كل كتاب بواسطة لجنة تضم ثلاثة أو أربعة من خبراء التعليم والتربويين المتخصصين في المادة من المدرسين والموجهين ومستشاري المواد بالوزارة وأساتذة الجامعات المتخصصين.
ولفت الى أن اللجان تقوم بمراجعة الكتب الخارجية وفق مجموعة من المعايير تشمل الترابط بين المواد العلمية وسهولة الأسلوب وملائمتها للمرحلة العمرية علاوة على سلامة المعلومة وجاذبيتها ومناسبة الأشكال التوضيحية والصور للشرح .
وأوضح الوزير أن هذه المكافأة التي تضطر لها الوزارة تعد دعما من ميزانية الوزارة لصناعة الكتب الخارجية من ميزانية الدولة وهذا أمر مرفوض جملة وتفصيلا، مشيرا إلى أن سياسة الوزارة يجب أن تكون دعم أولياء الأمور والطلاب والعملية التعليمية وليس دعم الكتب الخارجية.
ورفض الوزير إدعاء بعض دور النشر بأن إجراءات الوزارة مع منتجي الكتب الخارجية سوف تؤدي لرفع أسعارها، معلنا أن الوزارة تقوم حاليا بتعديل المناهج عن طريق إزالة الحشو والمواد المكررة في السنوات الدراسية المتتالية لتخفيف العبء عن الطلاب وأولياء الأمور إعتبارا من العام الدراسي 2010 - 2011 .
وقال إن هذا التخفيف الذي يستهدف راحة الطلاب سوف يترتب عليه تخفيض حجم الكتاب المدرسي والكتاب الخارجي المشتق منه وبالتالي تنخفض تكلفة طباعته وسعره بالأسواق ومن ثم لا يوجد أي مبرر للمزايدة والإدعاء أن إجراءات الوزارة سوف تؤدي لزيادة سعر الكتاب الخارجي.