بدأت النيابة العامة والشرطة فى إمارة الشارقة الثلاثاء فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار العفو الذى أصدره حاكم الشارقة الشيخ سلطان بن محمد القاسمى عن سبعة مصريين كانوا يقضون أحكاما بالسجن فى قضايا مختلفة. وصرح السفير هشام النقيب مدير إدارة الإعلام والدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية الثلاثاء بأن إجراءات عودة هؤلاء المفرج عنهم إلى مصر تتم الآن بالتنسيق مع القنصلية العامة المصرية فى دبى بإشراف القنصل العام إبراهيم حافظ. وأشار النقيب إلى أنه سبق للقنصلية العامة فى دبى أن نجحت فى فبراير من العام الجارى فى الحصول على عفو شمل 96 مصريا كانوا محبوسين فى سجون دبى.. موضحا أن جهود القنصلية المصرية فى هذا الخصوص تندرج فى إطار تفعيل تعليمات وزير الخارجية أحمد أبو الغيط المستديمة للبعثات الدبلوماسية بالخارجية بضرورة رعاية مصالح المصريين فى الخارج. وقال السفير هشام النقيب إن قرار حاكم الشارقة بالعفو عن هؤلاء المصريين السبعة يأتى فى إطار العلاقات الأخوية الوطيدة بين مصر ودولة الإمارات ، ويذكر أن هؤلاء المصريين السبعة كانوا يقضون أحكاما فى قضايا ديون مالية ومخدرات وسرقة وأمضوا فترات متفاوتة من العقوبات لم تبلغ معظمها نصف المدد المقررة.