الإمارات تعلق خدمات "البلاك بيري" لمخاوف أمنية

أضر بنصف مليون مشترك وتراجع بأسهم مقدمي الخدمة

قررت الإمارات العربية المتحدة تعليق استخدام خدمات البلاك بيري اعتبارا من 11 أكتوبر/ تشرين الاول 2010 بسبب مخاوف أمنية، ويؤثر القرار على نحو نصف مليون مستخدم في الدولة الخليجية، كما أضر بأسهم الشركات المقدمة للخدمة في أسواق المال.
وقالت الإمارات الأحد انها ستعلق خدمات البلاك بيري لحين التوصل الى حل يتوافق مع الإطار التشريعي لقطاع الاتصالات في الدولة.
وخلال الاسبوع الأخير من يوليو/ تموز 2010، أبدت الامارات قلقها من أن يشكل اساءة استخدام البلاك بيري تهديدا أمنيا وذلك في خطوة اعتبرها البعض نتيجة قلق البلاد عن عدم قدرتها على مراقبة خدمة التراسل الفوري على البلاك بيري والتي تحظى بشعبية.
وشدد محمد الغانم مدير عام الهيئة العامة لتنظيم الإتصالات في الإمارات على أن القرار نهائي، وشدد على أن الأمر لا يتعلق بالرقابة وإنما جاء نتيجة عدم توافق الخدمات مع القواعد المنظمة لقطاع الاتصالات الاماراتي.
وقالت الهيئة إن القرار لن يؤثر القرار على مستخدمي الهواتف الذكية المنافسة مثل اي فون.
ويكمن اعتراض الدولة الخليجية على قيام مؤسسة تجارية أجنبية بتصدير بيانات مستخدمي البلاك بيري إلى خارج البلاد. وقالت الهيئة ان خدمات بيانات بلاك بيري هي الوحيدة التي تعمل بتلك الطريقة.
ويقدر عدد مستخدمي الخدمة في الامارات بحوالي 500 ألف، ويستحوذ بلاك بيري على حوالي 20 % من سوق الهواتف الذكية العالمية خلف نوكيا ومتقدما على ابل.
وتتاح خدمات بلاك بيري في الامارات من خلال شركة الاتصالات المتكاملة "دو" ومؤسسة الامارات للاتصالات والتي قالت انها ستجد بديلا لعملائها.
يأتي ذلك بالرغم من قول خبراء في 2009 إن تحديثا لبرامج بلاك بيري وزعته شركة اتصالات على المستخدمين هو في الحقيقة تطبيق لمراقبة الاتصالات.
وبناء على الخبر، تراجع سهم دو حوالي 1 % في بورصة دبي، بينما انخفض سهم اتصالات 0.5 % في أبوظبي.
وفي ابريل/ نيسان، حذرت البحرين من استخدام برامج التراسل الفوري الخاصة بالبلاك بيري لنشر انباء محلية.
وقال متحدث باسم هيئة تنظيم الاتصالات البحرينية الأحد إن الهيئة تسمح لجميع خدمات البلاك بيري بالعمل مؤكدا ان بلاده لم تتخذ أي اجراء لتعليق أي من خدمات البلاك بيري.