14 يوليو.. أولى جلسات الطعن على حكم بطلان عقد مشروع مدينتى

تقدمت به مجموعات طلعت مصطفى وهيئة المجتمعات

حددت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة الثلاثاء جلسة 14 يوليو/تموز الجارى لنظر أولى جلسات الطعن المقدم من مجموعة طلعت مصطفى العقارية وهيئة المجتمعات العمرانية لوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى والذى قضى ببطلان تعاقد هيئة المجتمعات العمرانية مع مجموعة شركات طلعت مصطفى والمتعلق بتخصيص مساحة 8 آلاف فدان يقام عليها مشروع مدينتى الإسكانى .
وقالت الهيئة فى طعنها إن حكم القضاء الإدارى التفت عن العديد من القوانين المنظمة للتعاقدات المتعلقة بتخصيص أراضى الدولة، وأنه استند فقط إلى قانون المناقصات والمزايدات كسند للبطلان، فضلا عن إهدارها - محكمة القضاء الإدارى - حق دفاع الحكومة فى الرد على العديد من المذكرات التى قدمها مقيم الدعوى أثناء تداولها بالجلسات.
واعتبرت الهيئة أن المحكمة أخطأت فى تطبيق القانون كون مقيم الدعوى لا يتوافر فيه لإقامة دعواه شرطى الصفة والمصلحة الشخصية المباشرة اللذين حددهما القانون لإقامة مثل هذه الدعاوى أمام القضاء الإدارى.
يذكر أن محكمة القضاء الإدارى أصدرت حكما قضت فيه ببطلان عقد البيع المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وإحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى لتخصيص مساحة 8 آلاف فدان لإقامة مشروع "مدينتى"، واستندت المحكمة فى حكمها إلى وجود مخالفات لقانون المزايدات والمناقصات شابت العقد وتستوجب بطلانه.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد طلبت صورة من حكم بطلان عقد مشروع "مدينتي" الصادر من دائرة العقود والتعويضات بمحكمة القضاء الإدارى ؛ لضمه إلى ملف التحقيقات التى تجريها النيابة بشأن اتهام المهندس محمد إبراهيم سليمان وزير الاسكان السابق بتخصيص الأرض لرجل الأعمال هشام طلعت بالمخالفة للقانون.
وقال مصدر قضائى إن النيابة طلبت صور الحكم للاطلاع عليها وبحث الأسباب التى اعتمدت عليها المحكمة فى بطلان العقد والاستفادة بها فى التحقيقات التى يجريها الدكتور محمد أيوب رئيس النيابة فى البلاغ الذى تقدم به عدد من أعضاء مجلس الشعب ضد وزير الإسكان السابق ، يتهمونه بإهدار المال العام فى صفقة بيع أرض "مدينتى".