مسئول أردني ينفي ما تردد عن تعمد مصر تخفيض الغاز للمملكة

ارجع النقص لمشكلات فنية

ارجع مسئول أردني النقص الحاصل في كميات الغاز الطبيعي الموردة من مصر للأردن إلى مشكلات فنية لدى الأشقاء في مصر، مؤكدا أن الأخبار التي تتحدث عن تخفيض متعمد لكميات الغاز الموردة من مصر للأردن مجرد " اصطياد في الماء العكر" ولا تخدم المصلحة الوطنية.
وأوضح غالب المعابرة المدير العام لشركة الكهرباء الوطنية الأردنية - في تصريح لصحيفة "الدستور" الأردنية الخميس - أن الاتصالات مستمرة مع الأشقاء في مصر لمتابعة التطورات في هذا المجال أولا بأول ، متوقعا أن تتم إعادة تزويد الأردن بكامل كميات الغاز المخصصة في القريب العاجل.
وأشار المعابرة إلى أنه يتم حاليا سد النقص من خلال استخدام الوقود الثقيل في عمليات التوليد، الأمر الذي بات مكلفا خاصة في ظل زيادة الأحمال الكهربائية نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.
وكان الأردن قد وقع مع مصر عام 2001 اتفاقية لتزويد المملكة بالغاز الطبيعي، من خلال مد أنبوب من العريش إلى مدينة العقبة، وفي شهر إبريل/نيسان عام 2003، أنجزت المرحلة الأولى من المشروع، وبدأ حرق الغاز الطبيعي المصري في محطة توليد العقبة الحرارية، وانتهى تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع في بداية 2006، بوصول الخط إلى محطة توليد رحاب والحدود السورية، وتعمل حاليا محطتا توليد رحاب والسمرا على الغاز الطبيعي المستورد من مصر.
وتضمنت المرحلة الثانية، إنشاء خط أنابيب من محطة الحسين الحرارية في مدينة العقبة، وحتى مدينة رحاب على الحدود الأردنية السورية، بطول 393 كيلومتر، والخربة السمراء بتكلفة تصل إلى 300 مليون دولار، ليتم تزويد الغاز المصري عبر الأنبوب إلى محطات توليد الكهرباء في الأردن وإلى سوريا ولبنان وتركيا في المراحل اللاحقة.
واجبر تخفيض كميات الغاز مصادر التوليد المحلية على التحول إلى تغطية النقص باستخدام الوقود الصناعي، الأمر الذي بات يكلف الاقتصاد الوطني نحو نصف مليون دينار يوميا، ووفقا لتصريحات سابقة لمدير عام شركة الكهرباء الوطنية فقد تراكمت خسائر مالية على الشركة خلال الشهور ال6 الأولى من عام 2010 بحوالي 40 مليون دينار، وذلك بسبب رفع الاعتمادية على الوقود الثقيل في توليد الطاقة الكهربائية.