غالى يطلق "ميكنة الحسابات الحكومية" لإحكام الرقابة على الإنفاق العام

يبدأ تطبيقه في مصلحة الضرائب ومنافذ الجمارك

أعلن الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية عن انطلاق برنامج ميكنة إدارة الحسابات الحكومية للدولة والذي يهدف الى إحكام الرقابة على المصروفات الحكومية من خلال تحديث وتطوير أساليب إدارة السياسات المالية ونظم الإنفاق العام وتحصيل الايرادات بصورة الكترونية.
وقال غالي - خلال احتفالية أقيمت اليوم بوزارة المالية - ان أهمية برنامج الميكنة تأتى في انه يطبق المعايير الدولية في إعداد، وتنفيذ الموازنة العامة للدولة، وإحكام الرقابة على المصروفات الحكومية عن طريق ميكنة جميع مراحل إعداد وصرف الموازنة كما انه يضمن سهولة ويسر إدارة التدفقات النقدية للدولة.
وأشاد الوزير بنجاح تطبيق برنامج ميكنة الحسابات الحكومية والذي بدأ بالفعل مرحلته التمهيدية منتصف ابريل في قطاعي الأمانة العامة لوزارة المالية، ومكتب وزير المالية.
واشار د.غالي الى أن مميزات هذا المشروع تتمثل في توفير معلومات دقيقة وشاملة حول عمليات الانفاق العام، والايرادات العامة، وهو ما سيساعد متخذي القرار على رفع مستوى كفاءة الإدارة المالية، مع توفير آلية لتبادل المعلومات المالية بين وحدات الجهاز الاداري للدولة بسهولة وبسرعة.
من جانبه، قال المهندس ياسر البدراوى مستشار وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات إن ميكنة ديوان عام وزارة المالية سوف تنتهي خلال شهر يوليو 2010 وبذلك تكون 40% من التدفقات المالية للموازنة العامة للدولة قد تم ميكنتها، مشيرا الى أن الفترة المقبلة ستشهد التوسع في تطبيق النظام الجديد في العديد من قطاعات المالية تمهيدا لتعميمه علي الجهاز الاداري للدولة بالكامل، وهو ما سيعمل علي الارتقاء بمستويات شفافية البيانات المالية وتفعيل وظائف الرقابة المالية ودعم آليات صنع القرار المتعلق بالجوانب المالية.
وأشار سامر عبد المقصود مدير برنامج ميكنة إدارة المحاسبة الحكومية بوزارة المالية بأن نظام الميكنة سيتم البدء بالعمل به في مصلحة الضرائب المصرية، والمركز الرئيسي، ومنافذ الجمارك المختلفة لمصلحة الجمارك بالقاهرة الكبرى، حيث يتم الآن إعداد خطة مفصلة بمراحل تنفيذ هذه الخطة تتضمن جميع العناصر المطلوبة لتطبيق هذا البرنامج بنجاح.