الرئيس العراقى يحدد الاثنين المقبل اول جلسة للبرلمان الجديد

فى غياب الاتفاق على رئيس للوزراء

حدد الرئيس العراقي جلال طالباني الاثنين المقبل موعدا لاول جلسة للبرلمان الجديد بينما ما تزال المحادثات بين القوائم لاختيار رئيس للوزراء تراوح مكانها دون تحقيق تقدم يذكر في هذا الشان.
وقال رئيس ديوان الرئاسة نصير العاني الثلاثاء ان "الرئيس طالباني حدد الاثنين المقبل اول جلسة للبرلمان الجديد".
وستكون الجلسة الاولى برئاسة النائب الاكبر سنا المفكر حسن العلوي المنتخب عن قائمة "العراقية" بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي.
وكان رئيس المحكمة الاتحادية القاضي مدحت المحمود اعلن الثلاثاء الماضي بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج النهائية للانتخابات ان "دعوة مجلس النواب الى الانعقاد ستكون خلال 15 يوما", مؤكدا ان "هناك سقفا زمنيا من تاريخ المصادقة".
وقد مهدت المصادقة الطريق امام تحديد موعد للجلسة التي من المفترض ان يتم خلالها انتخاب رئيسي البرلمان والجمهورية وقد تبقى مفتوحة الى حين اختيار رئيس للوزراء.
وسيكلف رئيس الجمهورية الذي قد يكون طالباني نفسه, مرشح الكتلة الاكبر عددا تشكيل الحكومة ضمن مهلة شهر واحد.
وحصلت "العراقية" بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي على 91 مقعدا من اصل 325 في البرلمان المقبل في حين جاء ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي ثانيا مع 89 مقعدا, والائتلاف الشيعي ثالثا بحصوله على سبعين مقعدا.
وتصر "العراقية" على حقها الدستوري بتشكيل الحكومة لانها القائمة الاكبر عددا لكن سيكون بامكان ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي اللذين اعلنا اندماجهما مطلع الشهر الماضي ان يشكلا الكتلة الاكبر في المجلس النيابي الجديد مما سيسمح لرئيس الجمهورية الطلب من مرشحها تشكيل الحكومة المقبلة.
وقال علاوي خلال اجتماع لقائمته الثلاثاء ان "الاحقية الديموقراطية والدستورية تشير الى ان القائمة الفائزة, حتى بفارق صوت واحد, لها الحق في تشكيل الحكومة فالحوار والمشاورات التي جرت تؤكد ذلك ولا مساومة عليه".
واكد النائب عن دولة القانون ياسين مجيد ان "الحوارات مستمرة حتى الان مع القوائم الكبيرة والصغيرة لكنها لم تصل الى درجة من النضج".واضاف ان "الجلسة الاولى ستبقى مفتوحة الى حين الاتفاق على الرئاسات الثلاث", مؤكدا ان هذه "المناصب الثلاثة ستكون ضمن صفقة واحدة".
وحول فرص المالكي, قال "ما تزال قوية بالاتفاق مع بقية الكتل" مشيرا الى ان "النقاشات التي جرت مع التحالف الكردستاني كانت ايجابية بالاضافة الى وجود حوارات مع جبهة التوافق".
من جهته, قال عضو لجنة الحوار في الائتلاف الوطني عبد الحسين عبطان ان "المفاوضات لا تزال مستمرة والجميع مصر على الذهاب الى الجلسة بمرشح واحد باسم الكتلة الاكبر وسيتم حسم الامر خلال الايام القليلة المقبلة التي تسبق الجلسة".
واضاف ان "المشكلة العالقة هي طرح المجلس الاسلامي الاعلى والقاضي بالتوجه نحو الخيار الوطني, وهذا امر لم توافق عليه بعض الكتل" دون ان يحددها بالاسم.
وكان المحمود اوضح ان الفقرة 76 من الدستور تنص على ان يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الاكبر عددا بذلك وبامكان القوائم الفائزة ان تتحالف او تشكل ائتلافا او اندماجا بينها خلال انعقاد الجلسة الاولى للبرلمان.