المانيا تعتزم منع الزيجات القسرية من خلال تشديد العقوبات الجنائية

البرلمان: الحبس من 6 أشهر وحتى 10 سنوات

تعتزم المانيا منع الزيجات القسرية للفتيات من خلال تشديد العقوبات الجنائية بحق المسئولين عن هذه الممارسات، بعدما هزتها قضايا فتيات خضعن لزيجات بدون موافقتهن.
ووجهت فاطمة البالغة من العمر 15 عاما في مطلع مايو/ايار نداء استغاثة الى احد اساتذتها عبر الانترنت فكتبت له "لا يمكنني الخروج من هنا، انني محتجزة".
واوضحت الفتاة المتحدرة من هامبورج (شمال المانيا) في رسالتها انها ارسلت بالقوة الى برلين عند عائلة خطيبها ليتم تزويجها. لكن عندما تدخلت الشرطة عادت الفتاة عن كلامها واكدت انها لم ترغم على الزواج او على اقامة علاقات جنسية.
وقبل ذلك قام والدا فتاة كردية في الرابعة عشرة من العمر في برلين ب"بيع" ابنتهما لزوجها المستقبلي لقاء 15500 يورو.
واعقبت هاتان القضيتان سلسلة من الزيجات القسرية دفعت المسئولين السياسيين الالمان الى التحرك.
واقر مجلس المقاطعات (البوندسرات) في البرلمان الالماني في فبراير/شباط مشروع قانون يعتبر الزيجة القسرية مخالفة تستوجب عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 6 اشهر و10 سنوات. وستجري مناقشة النص في مجلس النواب قبل ان يصبح له مفعول القانون بحلول نهاية السنة في حال المصادقة عليه.
والتصدي لهذا "الانتهاك الخطير لحقوق الانسان" مدرج ضمن اتفاق تشكيل الائتلاف بين المسيحيين الديموقراطيين والليبراليين الحاكم منذ أكتوبر/تشرين اول برئاسة انجيلا ميركل.
وقالت سيراب جيلالي الناشطة في مجال حقوق الانسان صاحبة كتاب حول مسألة "اننا بناتكم ولسنا شرفكم" ان "المانيا بحاجة فعلا الى اعطاء اشارة واضحة بانها لا تقبل بالزيجات القسرية".
وتابعت المرأة التركية الاصل ان "هذا سيشير بوضوح للعائلات الى البعد الاجرامي للزيجات القسرية" داعية الى اقرار قانون بهذا الصدد على المستوى الاوروبي.
واوضحت سيبيل شرايبر من منظمة "ارض النساء" انه "سيكون في مقدور الفتيات اللواتي يواجهن خطر تزويجهن بالقوة ان يقلن لاهلهن "ما تفعلونه محظور وقد تذهبون الى السجن بسببه".
ولا توجد اي ارقام موثوقة حول هذا الموضوع بسبب صعوبة اجراء دراسات، لكن الجمعيات التي تساعد الفتيات تقدر عدد الزيجات القسرية في المانيا بالف في السنة.
وان كانت معظم هذه الفتيات مسلمات، الا ان الظاهرة لا تقتصر عليهن. كما ان التقديرات لا تشمل سوى الحالات التي تفصح عنها الضحايا.
وقالت انيا كيفر مديرة مشروع بيت الفتيات في بيليفيلد (غرب) الذي يقدم مساعدة عاجلة "ان الفتيات يتصلن بنا في غالب الاحيان عبر الهاتف او البريد ونضمن لهن اخفاء هويتهن بشكل تام".
لكن سيراب جيلالي اشارت الى ان "90% من الفتيات يفضلن لزوم الصمت خوفا" من التعرض لاعمال انتقامية.
واوضحت ايريس ياغر مسئولة مركز "اي.بيرا" في هامبورج "لا نطلب من الفتيات مغادرة عائلاتهن. وبالرغم من اعمال العنف، فان الفتيات لا يرغبن في فقدان عائلاتهن".
وقالت سيبيل شرايبر ان "معظم الفتيات يعدن الى اهلهن. العائلات تقطع لهن الكثير من الوعود او تقول لهن ان والدتهن مصابة بمرض عضال".
وتقول مسئولة في مركز باباتيا للمساعدة في برلين ان عددا من الزيجات القسرية تحصل في الخارج.
وغالبا ما يتم ارسال الفتيات الى بلدهن الاصل، سواء تركيا او لبنان او سوريا او كوسوفو او ايران او العراق، فلا يسعهن في غالب الاحيان العودة الى المانيا اذ يتم تجريدهن من جواز السفر واي اموال يملكنها، وهو امر لا يمكن ان يعالجه مشروع القانون قيد البحث حاليا..