كشفت الحكومة البريطانية الثلاثاء عن أسماء ورواتب 172 موظفا حكوميا تزيد رواتبهم عن راتب رئيس الوزراء في خطوة تتيح قدرا أكبر من الشفافية لمحاسبة المسؤولين. وأصدرت وزارة شؤون مجلس الوزراء قائمة بأسماء كبار الموظفين الذين يتقاضون أكثر من 150 ألف جنيه استرليني سنويا، وتحدد القائمة وظائف هؤلاء المسؤولين وتفاصيل رواتبهم. وكان أعلى راتب من نصيب جون فينجلتون كبير مسؤولي مكتب التجارة العادلة الذي يصل راتبه السنوي - بما في ذلك البدلات والعلاوات الخاضعة للضريبة - الى 280 ألف استرليني، وهو ما يوازي ضعف راتب ديفيد كاميرون السنوي كرئيس للوزراء والذي يبلغ 142.500 ألف استرليني، وان كان كاميرون يتقاضى راتبا اخر بوصفه عضوا بمجلس العموم. وقال فرانسيس مود وزير شؤون مجلس الوزراء في بيان ان الشفافية تلعب دورا محوريا في حملة الحكومة الائتلافية الجديدة من أجل تحقيق الكفاءة، مضيفا "يمكننا بالصراحة والمحاسبة أن نستعيد ثقة الشعب." ومن المقرر ان تعلن في الشهور القادمة مزيد من التفاصيل المتعلقة بمعلومات كانت سرية من قبل وتتعلق بمستويات الاجور وكيفية انفاق المال العام. ووعد المحافظون والديمقراطيون الاحرار في حملاتهم الانتخابية بتحسين الشفافية داخل الحكومة في محاولة لاستعادة ثقة الجماهير، بعد تفجر فضيحة نفقات أعضاء بمجلس العموم عام 2009. وفي أول اجتماع رسمي لمجلس الوزراء وافق أعضاء الحكومة الائتلافية الجديدة على تقاضي رواتب تقل 5 % عما كان يتقاضيه الوزراء السابقون في حكومة حزب العمال وعلى تجميد رواتبهم لخمس سنوات. وقالت الحكومة ان الخفض والتجميد سيوفران نحو ثلاثة ملايين استرليني خلال فترة عمل مجلس العموم الحالي.