ضبط شبكة اتصالات تمرر مكالمات دولية لمصر دون ترخيص

تسببت في خسائر تقدر بمئات الملايين من الجنيهات سنويا

قامت أجهزة الأمن بالتعاون مع أجهزة الأمن القومي والشركة المصرية للاتصالات والجهاز القومي لتنظيم بضبط احدى الشركات بمنطقة المعادي تقوم بتمرير الحركة التليفونية الدولية إلى مصر بطريقة غير شرعية.
وذكر بيان صحفى صادر الأربعاء عن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أنه قد ثبت قيام الشركة بالتعاون مع شركات بدول أخرى لتمرير الحركة التليفونية الدولية إلى مصر خارج البوابات الدولية القانونية مسببة خسائر تقدر بمئات الملايين من الجنيهات سنويا وذلك بالإضافة إلى تأثيرها على الأمن القومي.
وقد قامت الأجهزة الأمنية بالتعاون مع لجنة من الشركة المصرية للاتصالات والجهاز القومي للاتصالات بمداهمة مقر الشركة بالمعادي، حيث تم ضبط ما يثبت قيام الشركة بتمرير المكالمات الدولية، وتم القبض على كل من زياد أحمد فتحي ركبة وباسم احمد البدوي اللذين ثبت تورطهما في قضايا سابقة لتمرير المكالمات الدولية وأصدر السيد وكيل النائب العام قرار بإخلاء سبيلهما بكفالة قدرها 20 ألف جنيه لكل منهما لحين نظر القضية.
واعتبر الدكتور عمر الشريف المستشار القانوني بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تمرير المكالمات الدولية دون المرور بالشبكات المرخص لها امرار مخالف لأحكام البند رقم 21 من قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.
وأشار الشريف إلى أن هذا القانون ينص على أنه لا يجوز إنشاء أو تشغيل شبكات اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات للغير أو تمرير المكالمات التليفونية الدولية، أو الإعلان عن شيء من ذلك دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقا لأحكام القانون والقرارات المنفذة له، والمعاقب عليه بأحكام المادة 72 من نفس القانون.
ونوه بأن أحكام المادة 72 من نفس القانون تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على ترخيص من الجهاز إما بإنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات، أو إنشاء بنية أساسية لشبكات الاتصالات، أو تقديم خدمات الاتصالات، أو تمرير المكالمات التليفونية الدولية بأية طريقة كانت.
وأوضح أن القانون ينص على الحكم بمصادرة كافة المعدات والأجهزة والتوصيلات التى استعملت في ارتكاب هذه الجريمة، وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بالتعويض المناسب في الحالة المنصوص عليها في البند 4 من هذه المادة.