أعلن الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية المصري أن قرار الرئيس حسنى مبارك بزيادة المعاشات المدنية والعسكرية والاستثنائية بنسبة 10%، سيستفيد منه 8 ملايين مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، والذين سترتفع قيمة معاشاتهم الإجمالية بفضل هذا القرار بنحو 2.8 مليار جنيه سنويا أو 336 مليون جنيه شهريا. وقال وزير المالية إن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى تعد حاليا برنامج على الحاسب الآلى لحساب تلك الزيادة لكل معاش على حده، والذي سيتم تطبيقها اعتبارا من معاش يوليو/تموز 2010 وبدون حد أقصى. وأوضح غالي أن حصة الصندوق الحكومى للتأمينات والمعاشات تبلغ 1.2 مليار جنيه، في حين تبلغ حصة الصندوق العام والخاص 1.6 مليار جنيه. كان الرئيس مبارك قد أصدر توجيهات للحكومة بأن يكون مستوى العلاوة الاجتماعية للعام المالى الجديد 2010 / 2011 بنفس مستوى عام 2009، وهو 10 % سواء بالنسبة للاجور أو المعاشات وبدون حد أقصى، وذلك بدلا من 7% التي اقترحتها الحكومة. من جانبه، صرح الدكتور محمد أحمد معيط مساعد وزير المالية بأن هذه الزيادة بالإضافة إلى الزيادة المتوقعة في قيم المعاشات المنخفضة عند تطبيق مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديدة ستساعد في تحسين قيم المعاشات بشكل تدريجي، بالإضافة إلى التحريك التدريجى للحد الأقصى للأجر التأمينى الخاضع والذي وافق غالى على رفع حده الأقصى مؤخرا إلى 1550 جنيها. وقال معيط إن كل هذه الإجراءات تأتي في إطار برنامج وزارة المالية الطموح لإصلاح نظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتي تشهد حاليا العديد من برامج الإصلاح والتطوير تنصب كلها فى تحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم سواء فى قيم المعاشات أو فى أساليب صرفها.
