قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارىء المصرية الأحد بإخلاء سبيل 14 من قيادات وكوادر "جماعة الإخوان" المحظورة بضمان مالي قدره 5 الاف جنيه، فيما أمرت بإخلاء سبيل اثنين آخرين من أعضاء الجماعة دون ضمان، وذلك على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا. ويأتي حكم المحكمة في ضوء الطعن المقدم من المتهمين أعضاء الجماعة المحظورة على قرارات نيابة أمن الدولة العليا بتجديد حبسهم احتياطيا بصورة متوالية على ذمة التحقيقات التي تجريها معهم بتهمة تشكيل خلية تعتنق الفكر التكفيري للقيادي الإخواني الراحل سيد قطب. ويتقدم أعضاء الجماعة المخلى سبيلهم كل من الدكتور محمود عزت نائب المرشد العام للجماعة، بالإضافة إلى عضوى مكتب الإرشاد الدكتور عصام العريان، والدكتور عبدالرحمن البر الذين تم إلقاء القبض عليهم مطلع شهر فبراير الماضى. وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد نسبت أيضا إلى أعضاء الجماعة عددا من الاتهامات من بينها الانضمام إلى جماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور، تهدف إلى تعطيل أحكام القانون والترويج لأفكارها المحظورة، والسعى لاستقطاب عناصر جديدة إليها وحيازة أوراق ومطبوعات تنظيمية تخطط لنشر فكر الجماعة، وإنشاء معسكرات للتدريب على أعمال العنف.