رشيد: مفاوضات لتخفيض المكون الاسرائيلي بمنتجات الكويز

بعد تقليصها سلفا من 11.5 % الى 10 %

قال وزير التجارة والصناعة ان هناك مفاوضات بين مصر واسرائيل لتخفيض المكون الاسرائيلي في منتجات الكويز، وأفاد باتخاذ اجراءات لتوسيع قاعدة صادرات المنتجات المصرية الى الولايات المتحدة فى إطار اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة لتشمل المنتجات الجلدية والأثاث والاليكترونيات.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء المصري د.أحمد نظيف للممثل التجارى الأمريكى دون كيرك في أول زيارة رسمية لمصر بحضور وزير التجارة لبحث توسيع اتفاقية المناطق الصناعية وسبل مضاعفة الصادرات والاستثمارات بين البلدين.
وقال رشيد محمد رشيد وزير التجارة المصري ان الجانبين اتفقا سلفا على خفض نسبة المكون من 11.5 % إلى 10 %مشيرا إلى ان الولايات المتحدة ليست معنية بالتباحث فى هذا الصدد.
وكان وزير التجارة قد صرح خلال زيارة الى الولايات المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2009 بأن إدخال قطاعات جديدة في اتفاقية الكويز الخاصة بالمناطق الصناعية المؤهلة مثل الكيماويات والمفروشات والصناعات الغذائية والأحذية قيد البحث بعد اقتصار اهتمامها بقطاع المنسوجات.
وأكد رشيد أن التصدير من خلال الكويز هو أمر اختياري بحت، موضحا ان حجم الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة تصل إلى 2.3 مليار دولار، منها 870 مليون دولار من خلال الكويز.
وأوضح أن المكون الإسرائيلي في الصادرات المصرية التي تتم عبر الكويز يمكن أن يكون مواد كيماوية أو شحن البضائع أو خدات، أي أنه مقابل سلعة أو خدمة وليس إتاوة.
وبالنسبة للعلاقات المصرية الامريكية، صرح رشيد بأن الجانبين اتفقا على تشكيل مجموعة عمل لتشجيع الشركات من البلدين على زيادة الصادرات وعدم الاقتصار على الملابس والمنسوجات المصرية فقط لدخول منتجات صناعية أخرى مثل المنتجات الجلدية والأثاث والاليكترونيات فى ضوء التوقيع على اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة.
ومن جانبه، أكد الممثل التجارى الأمريكى حرص بلاده على دفع التعاون الاقتصادى والتجارى مع مصر من منطلق حجم وثقل مصر الإستراتيجى فى المنطقة وأن الولايات المتحدة عازمة على تقوية علاقاتها الاستراتيجية مع مصر وتعد التجارة أحد المحاور التى يمكن استغلالها فى هذا المجال.
وقدر رشيد حجم الصادرات المصرية للولايات المتحدة تضاعف من 4.3 مليار دولار عام 2004 إلى 8.6 مليار دولار عام 2008 إلا أنها انخفضت الى نحو 7.6 مليار خلال 2009 نتيجة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.
(الدولار يساوي 5.4 جنيه)