القضاء الإدارى يؤيد قرار منع دخول المنتقبات الامتحانات الجامعية

الحكم هو الثاني خلال شهر

أيدت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الاحد قرار كل من الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى المصري ورؤساء جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان بمنع دخول طالبات الجامعات الثلاث لحضور الامتحانات وهن يرتدين زى النقاب.
وقضت المحكمة برفض دعاوى 17 طالبة كن يطالبن فيها بالسماح لهن بدخول الامتحانات وهن يرتدين النقاب.
ويعد هذا الحكم هو الثاني لمحكمة القضاء الإداري بمنع الطالبات من أداء الامتحانات وهن يرتدين زي النقاب، حيث أصدرت نفس الدائرة في 3 يناير الحالي حكما بذات المضمون في دعاوى 55 طالبة جامعية منتقبة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن قرار منع دخول الطالبات وهن يرتدين النقاب لم يكن القصد منه تقييد حرية الطالبات بهدف الانتقام منهن لأسباب شخصية، وإنما استهدف القرار في المقام الأول المصلحة العامة.
وأضافت المحكمة أن الجامعات حددت أسبابا وجيهة لحظر النقاب أثناء الامتحانات والتي تعد من الضروريات، حيث يصعب إفراد إجراءات خاصة للتحقق من الطالبات المنتقبات لدى دخولهن لجان الامتحانات المتناثرة.
وأوضحت المحكمة أن وسائل التكنولوجيا الحديثة وخاصة التليفونات المحمولة ومستلزماتها والتي بلغت حدا متناهيا في صغر حجمها أضافت عبئا جما على أعمال المراقبين في لجان الامتحانات بات من الصعب اكتشافها، منوهة بأن الأمر يزداد صعوبة ومشقة في ظل ارتداء النقاب أثناء أداء الامتحانات والذي قد تتستر وراءه بعض الفتيات بغرض ارتكاب أعمال الغش في الامتحانات أو غيرها من المحظورات التي تمثل اخلالا جسيما بأعمال الامتحانات ويسيىء في ذات الوقت إلى زميلاتهن المنتقبات الذين ارتضوا بالنقاب رداء دائما لهن.
وأكدت المحكمة انه لا ضير إزاء تلك الضرورات أن تكشف الفتيات عن وجوههن أثناء أداء الامتحانات طالما كان ذلك محددا بمدة مؤقتة من الناحية الزمنية وذلك لحين سير عمليات الامتحانات، سدا للذرائع واتقاء للشبهات خاصة وأن اعمال المراقبة ورصد حالات الغش تكمن في مراقبة سلوك الطلبة والطالبات وبصفة خاصة وجوههم طول فترة أداء الامتحانات.