الأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار حق الفلسطينيين في تقرير المصير

اكدت على ايجاد حل دائم بوجود دولتين

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، السبت بأغلبية ساحقة مشروع قرار "حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير"، والذي يشير إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 9 يوليو/تموز 2004 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد الجدار العازل في الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية،إلى جانب التدابير المتخذة سابقا، يعوق بشدة حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) ان 176 دولة وافقت على القرار، بينما عارضته 6 دول، وهي إسرائيل، الولايات المتحدة، بالاو، ميكرونيزيا، جزر المارشال، ناورو، وامتنعت 3 دول عن التصويت هي كندا، الكمرون، وتونغا.
ووفقا للقرار، ترى الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الحاجة ملحة لاستئناف المفاوضات في إطار عملية السلام في الشرق الأوسط، استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق، لإيجاد حل دائم للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس وجود دولتين، وللإسراع في تحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
ويؤكد القرار من جديد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في أن تكون له دولته المستقلة فلسطين، ويحث جميع الدول والوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته على نيل حقه في تقرير المصير في اقرب وقت.