الأمم المتحدة تدرس شرعية الحظر السويسري على بناء مآذن للمساجد

الفاتيكان: منع مآذن المساجد بسويسرا ضربة قاسية لحرية المعتقد

أعلنت الأمم المتحدة مساء الاثنين، أنها بصدد دراسة مدى شرعية الحظر على بناء مآذن جديدة في سويسرا. وقال متحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف إن خبراء من المنظمة سيدرسون ما إذا كان الحظر يتوافق مع القانون الدولي.
وفي يوم شهد ردود فعل تراوحت بين الاستياء والانزعاج في الدول الإسلامية، والغربية على حد سواء إزاء نتائج الاستفتاء، تعرضت الحكومة السويسرية لانتقادات بسبب السماح بإجراء الاستفتاء في المقام الاول.
وأوضح نيجل رودلي، الخبير بالأمم المتحدة أن المجلس الاتحادي الحاكم في سويسرا أقر بأن الاستفتاء لايمثل فقط انتهاكا للدستور السويسري، بل أيضا لاتفاقات الأمم المتحدة، ورغم ذلك سمح بإجراء الاستفتاء.
من ناحيته، توقع فالتر كايلين، أستاذ القانون في العاصمة السويسرية برن، بألا يسري حظر المآذن لفترة طويلة، وقال إنه يتوقع أن ترفع سويسرا الحظر.
أعلن الفاتيكان الاثنين انه "على الخط نفسه مع الاساقفة السويسريين " الذين اعلنوا ان التصويت لصالح حظر بناء الماذن فى بلادهم يشكل "ضربة قاسية لحرية المعتقد".
من جهته، أعرب المجلس الفرنسى للديانة الإسلامية عن حزنه وأسفه إزاء التصويت السويسرى لصالح قرار حظر بناء مآذن المساجد فى البلاد.
وأشار رئيس المجلس الفرنسى للديانة الإسلامية محمد موسوى إلى أن نتيجة التصويت كانت مفاجأة صادمة لكافة مواطنى أوروبا المحبين للسلام والعدالة.
كما اعرب وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير عن صدمته بتصويت السويسريين لمصلحة حظر المآذن، معتبراً أن هذا الامر "يعبر عن عدم التسامح"
وقال الوزير الفرنسي لإذاعة "ار تي ال" إنه "إذا كنا لا نريد بناء مآذن فهذا يعني إننا نقمع ديانة"معرباً عن الأمل في "أن يتراجع السويسريون عن هذا القرار بسرعة".
وترتبط مسألة بناء المساجد في فرنسا بشكل كبير بالسلطات المحلية فهناك عمد بعض المناطق الذين لا يسمحون ببناء المساجد إلا في حال التخلي عن المئذنة في حين يسمح في حالات أخرى بمئذنة رمزية لا يتناقض شكلها مع الشكل العام للمدينة.
كانت نتيجة الاستفتاء الشعبي الذي جري في سويسرا الاحد وأظهر أن غالبية الشعب السويسري يؤيدون منع بناء المآذن للمساجد الجديدة اثار جدلا واسعا في مختلف العواصم العالمية.