قرر وزير المالية المصري الدكتور يوسف بطرس غالي تمديد العمل بمأموريات ومديريات الضرائب العقارية حتى الخامسة مساء يوميا ماعدا الجمعة والسبت لتلقي إقرارات الثروة العقارية وكذلك تشكيل لجان إضافية بمناطق تجمع المواطنين مثل الغرف التجارية والصناعية في المحافظات والجامعات. وأكد غالي أن للممثل القانوني عن المالك أو وكيله أن يقدم الإقرار نيابة عنه بشرط تقديم المستندات التي تخول له التوقيع علي الإقرار. ومن المقرر أن ينقضي موعد التقدم بالإقرارات في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2009. وفي تيسير على الممولين، قال رئيس مصلحة الضرائب العقارية طارق فراج إن الإقرار يتضمن عدة إرشادات مبسطة تشرح كيفية ملء الإقرار وأضاف انه مكون من عدة أقسام، الأول خاص ببيانات المكلف بالضريبة العقارية وتتضمن أسم المالك رباعيا ورقمه القومي والجنسية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وإذا كان المالك شخصا اعتباريا فتشمل أسم المنشأة من واقع بيانات السجل التجاري أو الصناعي ورقم الملف الضريبي ونوع الترخيص وعنوان المراسلات. وقال رئيس المصلحة إن القسم الثاني يتضمن عنوان العقار والموقع الخاص بالوحدة وعدد أدوار المبني وتاريخ البناء ونوع العقار أما ملاك أكثر من وحدة عقارية فهناك صفحة مخصصة بالإقرار لبيانات كل على حده. وأوضح أن بيانات الوحدة تشمل رقم الدور ورقم الوحدة في الدور وتاريخ الاستغلال وأسم شاغل الوحدة ونوع الإيجار (مفروش أم إيجار قديم أو جديد) ومساحة الوحدة الكلية وعدد الغرف والقيمة الإيجارية ومستوي تشطيب الوحدة. ويتضمن القرار جزءا يخص ملحقات العقار مثل الجراج أو البدروم وتتضمن مساحة الملحق ونوع استخدامه ومقابل الاستخدام، ويخصص الإقرار جزءا خاص بالتركيبات الثابتة بالعقار مثل محطات تقوية المحمول أو الإعلانات وفي هذه الحالة يطلب صورة من عقد الإيجار و هناك كذلك إقرار بصحة البيانات الواردة بالإقرار ثم جزء يتم كتابته بمعرفة الموظف المختص. وفي السياق ذاته، أوضح سامي توفيق وكيل وزارة المالية بالضرائب العقارية أن المصلحة أعدت كتيبا بأسماء وتليفونات وعناوين المديريات والمأموريات التابعة لها للتيسير علي المواطنين مالكي الوحدات العقارية مشيرا إلي انه يمكن تقديم إقرارات الثروة العقارية في مقر مصلحة الضرائب العقارية والذي يقع في 15 شارع المنصور إمام ضريح سعد زغلول بالقاهرة بغض النظر عن مكان تواجد العقار أو الوحدة العقارية وسوف تقوم المصلحة بتوصيل الإقرار بعد تسجيله في سجل خاص إلي المديرية أو المأمورية المختصة والبالغ عددها 400 مأمورية في إنحاء الجمهورية. وشدد غالي مجددا على إعفاء المستأجرين من تقديم إقرار الثروة العقارية حيث أنهم ليسوا مالكين وليس لهم حق عيني بالانتفاع أو استغلال تلك الوحدات وحدد المكلفين بتقديم الإقرارات وهم مالكي أو مستغلي الوحدات العقارية مثل المنزل أو الفيلا أو الشقة أو العوامة أو منشات تجارية أو صناعية أو سياحية. وقال إن مالكي الأراضي الفضاء المستغلة سواء كجراج أو مخازن لسلع أو لإقامة معارض تجارية أيضا مطالبين بتقديم إقرار الثروة العقارية.