متهم بقضية نور الشريف يطالب بمحاكمة ضابط شرطة

مرتضى منصور يتهم محرري "البلاغ" بإطالة القضية

طالب عبده مغربى رئيس تحرير جريدة (البلاغ الجديد) أمام محكمة جنح السيدة زينب الأربعاء بشمول قرار الاتهام لضابط بمباحث الآداب برتبة مقدم قال ان اسمه تامر سمير بدعوى انه مصدر الخبر المنشور فى الجريدة -عن ضبط الفنانين الثلاثة نور الشريف وخالد أبوالنجا وحمدى الوزير ضمن شبكة للشذوذ الجنسى- والذى يحاكم بسببه ، وجعله المتهم الرئيسى.
وقررت المحكمة تأجيل محاكمة الصحفيين الثلاثة بالجريدةالأسبوعية الخاصة، والمتهمين بالطعن فى أعراض 3 فنانين بطريق النشر فى الجريدة وذلك لجلسة 2 ديسمبر/كانون الاول للاطلاع وتقديم مستندات، واستعداد دفاع الصحفيين للمرافعة.
وشهدت الجلسة تطورا مثيرا بقيام المحكمة بإجراء التحقيق بنفسها مع مغربى فى القضية بناء على طلبه،
وأشار إلى أن النيابة وجهت له اتهاما وأحالته إلى المحاكمة من دون سماع أقواله أو أقوال الشهود ودون استكمال أركان الجريمة، لافتا إلى أنه يعتزم اختصام النيابة العامة نظرا للسرعة الشديدة التى تمت بها إحالته للمحاكمة.
وقال إنه أقدم على نشر الخبر الذى جاء به المحرر إيهاب العجمى بعد أن استوفى كافة الخطوات والإجراءات المتبعة وعلى رأسها التأكد من صدق الخبر، مشيرا إلى أن الفنان نور الشريف رمز من رموز المجتمع المصرى والعالم العربى وأن أخباره وكل شاردة وواردة تتعلق به تهم جماهيره وجموع المواطنين.
من جانبه، اعتبر مرتضى منصور المحامى عن الفنان نور الشريف أن الصحفيين الثلاثة المتهمين فى القضية عبده مغربى رئيس تحرير الجريدة، وأحمد فكرى رئيس التحرير التنفيذى وإيهاب العجمى المحرر بالجريدة، يعمدون إلى إطالة أمد الدعوى إمعانا فى التشهير بموكليهم عبر الفضائيات والصحف، مؤكدا أن كل جلسة تمر فى الدعوى بمثابة سكين فى قلب الفنانين المجنى عليهم.
وطلبت باقى هيئة الدفاع عن الفنانين الثلاثة توقيع أقصى العقوبات بحق الصحفيين الثلاثة، وذلك طبقا لما ورد بأمر الإحالة الصادر بحق المتهمين من النيابة العامة، معتبرين أن الصحفيين الثلاثة عمدوا إلى الإساءة للفنانين الثلاثة وتشويه صورتهم بنشر أخبار تتضمن وقائع ملفقة ومختلقة لم تحدث، مؤكدين أن
النشر أدى إلى وقوع أضرار أدبية كبيرة على الفنانين المذكورين المدعين بالحق المدنى.
وتجرى محاكمة الصحفيين الثلاثة فى ضوء ما قاموا بنشره بعدد الصحيفة الصادر فى أول أكتوبر الماضى، حيث أسندوا للممثل نور الشريف وفنانين آخرين هما خالد أبوالنجا وحمدى الوزير، خلافا للحقيقة، أنه تم ضبطهم والتحقيق معهم لاتهامهم بممارسة الشذوذ الجنسى فى أحد فنادق القاهرة، وهو الأمر الذى أكدت مصادر قضائية وأمنية عدم صحته.
كان النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود قد سبق وأن قرر إحالة الصحفيين الثلاثة للمحاكمة الجنائية العاجلة، وطالب بتطبيق مواد الاتهام عليهم التى تعاقب بالحبس والغرامة معا لكونها تتصل بالطعن فى أعراض الأفراد بطريق النشر.
وتعود وقائع الدعوى إلى أنه بتاريخ 3 أكتوبر الماضى تقدم الفنان نور الشريف ببلاغ إلى النائب العام جاء فيه أنه فوجىء بنشر مقال بالجريدة المشار إليها متضمنا موضوع الاتهام خلافا للحقيقة بما أساء إليه وألحق به أضرارا بالغة، حيث قرر النائب العام إحالة البلاغ إلى النيابة المختصة (نيابة جنوب القاهرة الكلية) التى باشرت تحقيقاتها بسؤال نور الشريف وباقى المجنى عليهم من الفنانين الذين تقدموا ببلاغات مماثلة فى اليوم التالى.