الفقى: العدالة ضرورية خلال تغطية الانتخابات

إعادة النظر فى المعايير المهنية التى تنظمها

أكد أنس الفقى وزير الإعلام المصري ضرورة الاستعداد لانتخابات مجلسي الشعب والشورى (2010) والانتخابات الرئاسية (2011) ، مشددا على ضرورة أن تتحلى المعايير المهنية التي تنظم عمليات التغطية الإعلامية لهاتين التجربتين، بتحقيق العدالة بين كافة المرشحين.
وقال الفقى -فى ندوة "الإعلام..والانتخابات" التى عقدت على هامش مهرجان الاعلام العربى الخامس عشر الخميس- إن التجربة التى خاضها الإعلام المصري خلال تغطية الانتخابات الرئاسية عام 2005، تم خلالها وضع معايير مهنية للتغطيات الإعلامية للمرشحين التزم بها الإعلام الرسمى فى حين لم يلتزم بها الإعلام الخاص، مما يدعونا إلى التفكير من الآن فى الانتخابات القادمة.
وأشار إلى أن هدف التجربة الإعلامية وقتها كان تقديم نموذج للتغطية الاعلامية للانتخابات، حيث أدى ذلك إلى ظهور بعض المرشحين فى قنوات خاصة عديدة وبأوقات طويلة على حساب بقية المرشحين.
وشدد على أهمية إعادة النظر فى المعايير المهنية التى تنظم تغطيات الانتخابات بحيث تحقق العدالة بين كافة المرشحين، وقال إن ذلك يحتاج إلى أمرين الأول هو تمكين الإعلام العام والخاص ضمانا لنزاهة التغطيات الإعلامية وضمانا لحق الناخب والمجتمع فى أن يتعرف على مرشحيه فى سياق من الموضوعية والنزاهة والحيادية.
والأمر الثانى هو الرصد الإعلامى لعملية التصويت ذاتها أكثر من الحملات الانتخابية، حيث يعتبر التصويت هو المؤشر الفاعل فى العملية الانتخابية وحيث الرصد الإعلامى بالصوت والصورة هو من أقوى وسائل رصد ومتابعة العملية الانتخابية.
وتساءل وزير الإعلام أنس الفقى "هل نحن نحتاج إلى تشريع جديد لضمان التزام كل الأطراف بالمعايير المهنية للتغطيات الانتخابية لنضمن نزاهة التغطيات، وهل تكفى منظمات حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدنى والأحزاب السياسية لضمان هذه النزاهة أم نحن نحتاج إلى تشريع أو نظام جديد أم نكتفى بضمير الإعلام والإعلاميين؟".