أسهم الأفراد تفقد 8 % خلال أسبوع في مواجهة مقاومة عنيدة

بورصة مصر تقف عند مفترق طرق

فقدت أسهم الأفراد - المتوسطة والصغيرة- بسوق المال المصرية قرب 8 % خلال الأسبوع الأخير من أكتوبر/ تشرين الأول 2009 نتيجة تعثر السوق عند حاجز المقاومة العنيد 7000 نقطة والسوق تقف عند مفترق طريق فبينما توقع الخبراء الانتعاش مع اضمحلال القوى البيعية بدأت أسهم امريكا تعاملات الجمعة خاسرة بعد بيانات اقتصادية سلبية .
وبالنظر إلي حركة المؤشرات، هبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إجى إكس 30" بنسبة 1.9 % إلي 6966 نقطة.
وكان "إجي إكس 70" الأوسع نطاقا - الذي يقيس أداء الأسهم المتوسطة والصغيرة - أسوأ حظا بعد أن فقد 7.8 % إلي 799 نقطة. وهو ما انسحب علي "اجي أكس 100" الذي يقيس أداء أنشط 100 سهم بالسوق - ليتراجع 6.6 % إلي 1260 نقطة.
وهبطت الأسهم المصرية دون 7000 نقطة بعد ان فتحت فوق 7200 نقطة بعد انسحاب الأجانب لتظهر ضغوط الأفراد البيعية على السطح.
وعن أبرز أحداث الأسبوع، أدى قرار إدارة البورصة بتنظيم "T+0" إلي إفشاء الذعر بين صفوف الأفراد والسوق وانتقد خبراء قرار الهيئة المفاجئ معتبرين إياه ضغطا إضافيا على الأفراد والشركات المتصدعة بالفعل جراء الهبوط العنيف للسوق الناتج عن الأزمة المالية العالمية.
وكانت شركات السمسرة تضع وديعة بمبلغ 5 ملايين جنيه حتى يتسنى لها العمل بالنظام وكانت تحسب ضمن ملاءتها المالية.
وأوضح محسن عادل محلل أسواق المال في تصريحات خاصة لأخبار مصر www.egynews.net أن السوق المحلية تمر بموجة تصحيحية لأسباب داخلية وخارجية فبجانب قرارات الهيئة شهدت الأسواق العالمية والعربية تراجعات متباينة.
وداهمت السوق – بحسب المصدر- موجة من عمليات اكتتاب أدت إلى تقلص حجم السيولة، فضلا عن ظهور ضعف في القوة الشرائية تضافرت مع تقلص الاتجاه الشرائي للأجانب.
ورغم الخسائر توقع خبراء أسواق المال انتعاش السوق على المدى القصير، فقال عنبة إن ظهور قوة شرائية من جانب الأجانب والأفراد قبيل إغلاق الخميس.
فبالنسبة للأجانب، قلصوا مبيعاتهم التي بدأت بنحو 23 مليون جنيه إلي 3 ملايين فقط بنهاية الجلسة مما يعني ضخ سيولة بلغت 20 مليون جنيه.أما الأفراد فعادوا لضخ سيولة بعد أسبوعين من الانسحاب في دليل على بدء استيعاب القرارات خاصة في ظل وصول السوق إلي مستويات سعرية مغرية للشراء.وأخيرا، أخذ خبير أسواق المال من تناقص أحجام التداولات دليلا على اضمحلال القوى البيعية.
ومن جانبه، توقع محلل أسواق المال محسن عادل أن يشهد الأسبوع الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني 2009 نشاطا بدعم من نتائج الأعمال والتي يبدأ قطاع الاتصالات أولا ً بالكشف عنها فضلا عن بيانات أمريكية من المتوقع أن تأتي إيجابية.
ولكن لا تأتي الرياح دائما بما تشتهي السفن، فلم تأتي البيانات الأمريكية وردية كما توقع الخبراء وهو ما انعكس على فتح سوق وول ستريت الجمعة.
فمن ناحية، أظهرت بيانات تراجعا في إنفاق المستهلكين الأمريكيين خلال سبتمبر/ أيلول 2009 لأول مرة في خمسة أشهر مع تراجع حزمة تحفيز شراء السيارات الجديدة في أكبر اقتصادات العالم. وعمق ذلك المخاوف من أن المستهلكين ربما يحجمون عن الشراء مع الدخول في الربع الأخير من العام.
وقدرت وزارة التجارة تراجع الإنفاق بنحو 0.5 % وهو الأكبر منذ ديسمبر/ كانون الأول بعد أن صعد 1.4 % في أغسطس/ أب.
وفي سوق المال، تراجعت وول ستريت عند الفتح الجمعة بعد يوم من تحقيق السوق أفضل مكاسبها في 3 أشهر ومع ترقب المستثمرين لبيانات من شأنها إلقاء ضوء على ثقة المستهلك ونشاط الشركات في منطقة الغرب الأوسط.
وفي تلك الأجواء يبقى من الصعب توقع حركة السوق المصرية خلال الأسبوع الأول من نوفمبر فهل سترضخ أسهم مصر إلي ضغوط الحركة الأمريكية أم ستحول دفتها للصعود مع اضمحلال القوي البيعية وتوقعات نتائج الأعمال.
لمزيد من التفاصيل طالع: أسهم مصر تتعثر بمقاومة عنيدة.. وتنظيم "T+0" يزعج الأفراد