مصر.. تحقيق الاكتفاء الذاتي في القمح بنسبة 75 % خلال 10 سنوات

تعتمد على الاستيراد في نحو نصف استهلاكها

صرح مسئول بوزارة الزراعة المصرية الثلاثاء ان بلاده أكبر مستورد للقمح في العالم تهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي في القمح بنسبة 75 % خلال 10 سنوات ارتفاعا من 55 % في الوقت الحالي عن طريق زيادة المساحة المزروعة.
وقال حسين سليمان مستشار وزير الزراعة في مؤتمر عن الحبوب ان مصر تسد الان 55 % من احتياجاتها من القمح وان الخطة الحكومية تقضي برفع هذه النسبة الى نحو 75 % خلال السنوات العشر المقبلة.
وأوضح سليمان ان الحكومة تريد زيادة المساحة المزروعة بالقمح سنويا، وأيضا زيادة انتاجية الفدان من القمح وتسعى لتقليل كميات الفاقد أثناء موسم الحصاد.
ومصر التي تعتمد بكثافة على الخبز المدعم لاطعام معظم سكانها لديها واحد من أعلى معدلات الاستهلاك الفردي في العالم من القمح نحو 120 كيلو جراما للفرد سنويا، وتستهلك مصر حوالي 14 مليون طن من القمح سنويا، تنتج نحو 8 ملايين طن من القمح سنويا، وتستورد حوالي 6 ملايين طن.
ويتمتع القمح المصري بنسبة بروتين عالية جدا تفوق 13% تقريبا ونسبة الجيلوتين تزيد علي 25% وهذه النسب اعلي بكثير من النسب التي حددتها المواصفة القياسية المصرية لاستيراد القمح من الخارج
ودخلت مصر في جدل حول جودة القمح المستورد منذ أن أمرت في وقت سابق من عام 2009 باعادة تصدير شحنات قمح روسية قالت عنها انها غير مطابقة لمواصفات الجودة المصرية.
أعلنت وزارة التجارة والصناعة المصرية 5 ضوابط وإجراءات جديدة للرقابة على الأقماح المستوردة منها مضاعفة قيمة الضمانات المالية المقدمة من شركات المراجعة المعتمدة دوليا والمقيدة بسجلات الهيئة الموكل إليها فحص القمح في ميناء الشحن، ومعاقبة شركات المراجعة المعتمدة دوليا، والمسجلة لدى الهيئة بعقوبات تصل إلى الشطب من سجل الهيئة في حال ورود شحنات قمح غير مطابقة للمواصفة القياسية المصرية، وكذلك استمرار هيئة السلع التموينية في استيراد احتياجات القمح من البلاد مباشرة.
وفي مسعى لدعم صغار المزارعين، قرر بنك التنمية والائتمان الزراعي المصري زيادة الفئات التسليف لمختلف المحاصيل الزراعية بنسبة 30% لمواجهة ارتفاع أسعار تكلفة الزراعة مما يؤدى إلى زيادة القروض لصغار المزارعين بنسب تتراوح بين 22 إلى 27 %.
وأقر مجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي المصري تيسيرات جديدة لإقراض صغار المزارعين الذين تقل مديونياتهم عن 10 ألاف جنيه وفي مقدمتها إلغاء ظاهرة التوقيع على بياض للحصول على قرض وقصر الضمانات والمستندات المقدمة للبنك على عقد القرض وسند إذني وبضمان المحصول.
يأتي ذلك في الوقت الذي أصبح فيه القمح المصري مهدد بتآكل المساحات المخصصة لزراعته كما حدث مع القطن وذلك بسبب انصراف المزارعين عنه مقابل المحاصيل الاقتصادية التي تحقق أرباحاً معقولة مثل البرسيم وبنجر العلف، والسكر، واللب السوري.
وأعادت الأزمة المالية وأزمة الغذاء والتقلبات المناخية الحديث عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية الأساسية على السطح مرة أخرى في مصر لتراجع الاحتياطيات الأجنبية وارتفاع فاتورة الواردات خاصة وان مصر أحد أكبر مستوردي القمح في العالم وتستورد أيضا منتجات أخرى مثل الذرة وزيوت الطعام والسكر، وتصدر منتجات منها الخضروات والفاكهة خصوصا إلى أوروبا.