إتهام 4 من عائلة مادوف بالمشاركة بعملية الاحتيال الضخمة

بعد إدانته بالسجن 150 عاما

تلقت محكمة الافلاس في نيويورك شكوى تتهم 4 من أفراد عائلة رجل الأعمال الأمريكي برنارد مادوف بالمشاركة في عملية الاحتيال التي تعد الأكبر في تاريخ وول ستريت وتطالبهم بسداد 198.74 مليون دولار.
واتهم ايرفينج بيكارد المكلف بتصفية اعمال مادوف كل من بيتر مادوف شقيق رجل الاعمال وابناه اندرو ومارك مادوف وابنة شقيقه وشانا بالاهمال في مسؤلياتهم والفشل في رصد او وقف عملية الاحتيال، مما سمح وسهل حصول العملية الشبيهة بنمط ماكنزي خاصة وانهم تقلدوا مناصب مسؤلة بشركة رجل الأعمال المدان بالسجن 150 عاما.
وتابع المصفي القضائي في الوثيقة ان الشركة كانت تدار وكأنها تعمل بنقود خاصة بالعائلة موضحا ان المتهمين كانوا يسحبون مبالغ باهظة لتمويل مشروعات شخصية ومشتريات خاصة مثل منازل وسيارات وسفن.
وذكر ان "الوسائل المستخدمت تراوحت بين مجرد تحويل حساب تابع لشركة برنارد مادوف للاستثمار لحساب شخصي وصولا الى عمليات اكثر تعقيدا"، وقد رصد 380 عملية احتيال تقارب قيمتها الاجمالية 200 مليون دولار.
ويقدر المصفي القضائي قيمة الاحتيال الفعلية ب36 مليار دولار وقد اختفى نصف هذا المبلغ ولم يتمكن حتى الان من استعادة سوى 1.5 مليار دولار من خلال بيع عقارات يملكها مادوف.
واوقف مادوف في 11 ديسمبر/ كانون الاول 2008 بعد ان وجهت اليه 11 تهم من بينها النصب والحنث باليمين والسرقة وغسيل الاموال وادارة خطة استثمار وهمية، ووضع قيد الإقامة الجبرية في ديسمبر/كانون الاول 2008.
ووقعت العديد من المؤسسات المصرفية والصناديق الاستثمارية ضحية لبرنارد مادوف منها "بي.ان.بي.باريبا" في فرنسا و"نومورا هولدينجز" في طوكيو و" نيو برايفت بنك" في زيوريخ.
وافادت وثائق بان المليارات التي استثمرها مشاهير وبنوك ومنظمات خيرية او جامعات استخدمت لتلبية السحوبات الموضعية لمستثمرين آخرين، وكذلك لاقتناء مادوف و افراد عائلته، او شركائه المشتريات.
وكان مادوف مديرا لصناديق استثمارية ذائعة الصيت في وول ستريت، ورئيس سابق لمجلس ادارة بورصة ناسداك احدى بورصتي نيويورك العملاقتين وعلى مدى عقود ظل المستشار الاستثماري واحدا من أبرز أركان حي المال والأعمال الأمريكي.
وكشفت الأزمة المالية حقيقة نظام مادوف الوهمي وغيره من محترفي الاحتيال عندما اضطر الكثير من عملائه لسحب مبالغ كبيرة من أموالهم.
وظهرت في مصر وغيرها من الدول العربية قضايا مشابهة منها قضية الملياردير المصري نبيل البوشي مالك شركة "أوبتيما جلوبال هولدنج لتداول الأوراق المالية" المتهم بالاستيلاء على أموال بلغت أكثر من 37 مليون دولار بزعم توظيفها واستثمارها فى نشاط تجارة الأوراق المالية مقابل عائد شهرى بدا خياليا مقارنة بمجالات الاستثمار العديدة.