تأجيل النطق بالحكم في قضية أكياس الدم الملوثة ل 19 نوفمبر

النيابة العامة وجهت للمتهمين تهم التربح والغش

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستهاالمنعقدة الخميس برئاسة المستشار محمدي قنصوه مد أجل النطق بالحكم في قضية توريد شركة (هايدلينا) المملوكة للدكتور هاني سرور عضو مجلس الشعب لأكياس دم ملوثة ومعدات طبية فاسدة لوزارة الصحة وذلك لجلسة 19 نوفمبر/تشرين الثاني، فيما تغيب المتهمون جميعا عن حضور جلسة المحاكمة.
والمتهمون السبعة في القضية هم حلمي صلاح الدين مدير الإدارة العامة لشئون الدم ومشتقاته بوزارة الصحة، محمد وجدان رئيس إدارة التوجيه الفني بالإدارة العامة لشئون الدم ومشتقاته بالوزارة، هاني سرور عضو مجلس الشعب (الغرفة الأعلى في البرلمان) ورئيس مجلس إدارة شركة هايديلينا للمستلزمات الطبية، نيفان سرور مهندسة والعضو المنتدب لشركة هايديلينا، وفاء عبد الرحيم مديرة مصنع هايديلينا، أشرف اسحق مدير إنتاج مصنع هايديلينا، فتحية أحمد عبد الرحيم مديرة الرقابة على الجودة بمصنع هايديلينا.
ونسبت النيابة العامة إلى المتهمين السبعة في قضية أكياس الدم الملوثة تهم التربح والغش فى توريد أكياس الدم الملوثة إلى وزارة الصحة، مشيرة إلى أن اللجان الفنية المختصة أعدت تقريرا كشفت فيه عن وجود عيوب فنية فى الأكياس الموردة مما يؤدى إلى تعرض المتبرعين للأغماء لزيادة معدل تدفق الدم عن المعدل الطبيعى وحدوث تجلطات بالدم وتعرض قرب الدم للانفجار أثناء فصل مكونات الدم وزيادة تركيز الكلوريد عن الحد المسموح به وزيادة نسبة القلوية الكلية عن المعدل القياسى مما يؤدى إلى تكسير كرات الدم وفقدان الدم لخواصه.
كما أشارت النيابة إلى أن التحقيقات كشفت عن وجود ميكروبات وفطر وعفن داكن داخل قرب الدم وإنبعاث رائحة من بعضها، مما يؤدى إلى تسلل الباكتيريا إلى دماء المريض وإصابته بتسمم بكتيرى قد يؤدى للوفاة.
وقالت النيابة- في أمر الإحالة- إن العيوب فى أكياس الدم جميعها ترجع لعدم مطابقة الخامات المستخدمة للمواصفات القياسية، وسوء التصنيع وانها غير صالحة للغرض المعدة من أجله.
وأوضحت النيابة أن المتهمين لم يستوردوا خامات الأكياس فى وقت سابق لتقديم الشركة عيناتها فى المناقصة مما يؤكد أنهم لجأوا إلى الخداع والغش فى تقديم عينة ليست من انتاج الشركة لإتمام إرساء الصفقة عليها دون حق.
وأكدت النيابة أن إرساء مناقصة وزارة الصحة فى صنف أكياس الدم على شركة هايدلينا جاء خلافا للقواعد الصحيحة التى نصت عليها أحكام القانون والمزايدات، وأن الشركة لم تراع الاشتراطات الفنية لانتاجها قرب الدم قبل عرضها فى السوق المحلى.
وكان قد سبق لإحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة أن قضت ببراءة جميع المتهمين السبعة في القضية، إلا أن النيابة العامة أقامت طعنا بالنقض على الحكم فقررت محكمة النقض إعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة محاكمة أخرى.