مطالب بعرض قانون المناجم على النقابة قبل اقراره

من أجل الحفاظ على مصالح العمال

طالبت النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر برئاسة بعزق رفاعى أبو المجد بضرورة عرض مشروع قانون استغلال المناجم والمحاجر على التنظيم النقابى العمالى قبل إقراره برلمانيا بهدف الحفاظ على مصالح العاملين فى هذا القطاع.
وقال محمد سامى أمين عام النقابة إن التعديلات التى تجرى حاليا على مشروع القانون سيكون لها تأثير مباشر على أوضاع نحو 20 ألف عامل منضمين للتنظيم النقابى العمالى فى قطاعات المناجم والمحاجر فى مختلف محافظات مصر، وما يزيد عن 50 ألفا من العمالة غير المنتظمة، التى لم يتم تشكيل لجان نقابية لها.
وذكر أن القانون الحالى لم يتم تعديله منذ عام 1956، وأن عددا من أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب عقدوا اجتماعا مشتركا مع المسئولين بالهيئة العامة للثروة التعدينية لدراسة التعديلات المقترحة على القانون واحالته لادارة البترول.
وقال سامى إن التنظيم النقابى العمالى تلقى وعدا من حسين حمودة رئيس هيئة الثروة التعدينية بإرسال مشروع القانون للنقابة لدراسته وإبداء وجهة نظرها حوله قبل تقديمه لمجلس الشعب، ولكن هناك مخاوف لدى النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر من الاستغناء عن العمالة بعد انتهاء عقد المشروع الذى تعمل به الشركات داخل المناطق المختلفة، مطالبا بضرورة توحيد جهات الاشراف على القطاع الذى تشرف عليه حاليا وزارات البترول والكهرباء والاستثمار والمحليات.