موسوي: عملاء الحكومة الايرانية اغتصبوا السجناء

كرر اتهام كروبي

اتهم زعيم المعارضة الايرانية مير حسين موسوي (عملاء النظام الإيراني) باساءة معاملة واغتصاب المحتجزين الذين سجنوا بعد انتخابات الرئاسة الايرانية المتنازع عليها في يونيو/حزيران 2009 ودعا رجال الدين الاقوياء الى الاضطلاع بواجبهم والتحدث بصراحة.
وذكر موقع اصلاحي على الانترنت ان موسوي قال في رسالة الى الزعيم الاصلاحي مهدي كروبي "انهم طلبوا ممن تعرضوا للاغتصاب وسوء
المعاملة في السجون ان يقدموا اربعة شهود لاثبات صحة ادعاءاتهم .. ومرتكبي هذه الجرائم هم عملاء النظام".
وقال موسوي "كانوا يهددون المحتجزين لكي يلتزموا الصمت...وليس من الممكن استرضاء المضطهدين باستخدام المال او القوة".
وفي اعلان صريح للغاية يضع كبار رجال الدين في الجمهورية الاسلامية في المواجهة طالب موسوي بتدخلهم وان يصدروا حكمهم على هذه الفضيحة السياسية المتزايدة.
واضافت رسالة موسوي "الواجب الرئيسي لرجال الدين الثوريين ان يعبروا عن الحقائق لكن البعض اغمض عينيه وتجاهل هذه المسئولية"، وقالت الرسالة "انا اشيد بشجاعتكم ويحدوني الامل ان ينضم رجال دين اخرون لتعزيز جهودكم".
وتقدم هذه الاتهامات الدعم لزميله الزعيم الاصلاحي مهدي كروبي الذي اغضب المتشددين لقوله ان بعض المتظاهرين فيما بعد الانتخابات تعرضوا للاغتصاب في السجن، ورفضت السلطات هذه الاتهامات ووصفتها بانها لا اساس لها من الصحة.
ودعا بعض المتشددين الى اعتقال كروبي او محاكمته اذا اخفق في اثبات اتهامات اساءة المعاملة، ويقول كروبي ان لديه الدليل على اساءة معاملة السجناء وقال يوم الخميس الماضي ان بعض المعتقلين قتلوا نتيجة للتعذيب.
ودفعت الانتخابات والاضطرابات التي اعقبتها ايران نحو اكبر ازمة داخلية منذ الثورة الاسلامية في عام 1979 وكشفت عن انقسامات عميقة في صفوف النخبة الحاكمة وزادت ايضا من توتر العلاقات مع الغرب.
ولا يزال 200 شخص على الاقل في السجن بينهم ساسة معتدلون بارزون ونشطاء ومحامون وصحفيون، وبدأت ايران في الشهر الحالي اجراء ثلاث محاكمات جماعية للمحتجزين، وذكرت وسائل اعلام رسمية ان محاكمة رابعة ستبدأ الاربعاء.
وامام الرئيس مهلة حتى يوم غد الاربعاء لتقديم حكومته للبرلمان للحصول على موافقته لكنه ربما يتعرض لمعاملة قاسية من المحافظين الذين يسيطرون على المجلس الى جانب اعدائه المعتدلين الذين يعتبرون حكومته القادمة غير شرعية.
ويقول المرشحون المهزومون ان 69 شخصا قتلوا في الاضطرابات، وهو رقم يزيد على مثلي العدد الرسمي وهو 26 قتيلا.