محاكمة 22 قرصاناً صومالياً أمام محكمة يمنية في عدن

وجهت محكمة يمنية في عدن الاربعاء تهمة القرصنة البحرية الى 22 صومالياً قسموا الى مجموعتين الاولى تضم 12 متهماً والثانية عشرة متهمين.
وجاء في قرار الاتهام الموجه الى المجموعة الاولى والذي تلي في الجلسة الثانية للمحكمة الاربعاء ان المتهمين خطفوا يوم 13 ديسمبر/ كانون الاول 2008 قارب صيد يمنيا أسمه "صلاح الدين" وعلى متنه 12 صيادا يمنياً بقوة السلاح.
وأوضح القرار ان المتهمين صعدوا جميعا على ظهر القارب والمملوك للمجني عليه علي محمد يحيى كليب وأرغموه على التحرك في أماكن خاصة لتنفيذ أهداف اجرامية خلافا لارادة صاحب القارب ومن عليه.
وأضاف قرار الاتهام ان المتهمين الاثنى عشر استخدموا القارب صلاح الدين في ملاحقة سفينة أجنبية واطلاق النار عليها لارغامها على التوقف بقصد اختطافها الامر الذي يعاقب عليه طبقا لاحكام الشريعة السلامية وبنصوص القانون.
وكان قد تم القبض على المتهمين من قبل فرقاطة هندية متواجدة في خليج عدن والتي قامت بتسليمهم الى قوات خفر السواحل اليمنية كما تم ضبط عشرة أسلحة الية وقاذف صاروخي (ار. بي. جي) معهم .
وقالت وكالة الانباء اليمنية الرسمية ان المحكمة واجهت المتهمين بالتهم المنسوبة اليهم بقرار الاتهام وانهم انكروا جميعا التهم، فيما رفض دفاع المتهمين تقرير الفرقاطة الهندية الذي يوضح "قيام المتهمين بارتكاب جريمتهم".
وأضافت الوكالة ان المحكمة استمعت في نفس الجلسة الى قرار الاتهام الموجه من النيابة اليمنية الى المجموعة الثانية المكونة من عشرة صوماليين والذين اتهموا بالشروع في "خطف سفينة أجنبية عبر تواجدهم في عرض البحر لهذا الغرض بعد ان استعدوا له من خلال تملكهم لاسلحة رشاشة وقاذف صاروخي أر.بي.جي وسلم حديدي طويل لزوم الصعود الى ظهر السفينة بعد ايقافها."
واضافت انه "لدى مواجهة المحكمة للمتهمين في قرار الاتهام أجاب جميعهم بالانكار، وأجلت المحكمة جلساتها الى الخامس من أكتوبر/ تشرين الاول لتمكين النيابة من تقديم أدلتها.