اتهامات بغسيل الاموال تقود ليبرمان إلي المدعي العام

بات افيجدور ليبرمان وزير خارجية اسرائيل قاب قوسين او ادنى من المثول امام المدعى العام مناحيم معازوز بعد ان اكدت التحقيقات التى اجريت معه ان هناك مايكفى من الادلة لاتهامه بالتورط فى غسل اموال قذرة وممارسة الغش وخيانة الامانة والخروج على مقتضيات الثقة العامة ومحاولة اعاقة التحقيقات.
ونقلت جريدة الجيروزاليم بوست الاسرائيلية على موقعها الالكترونى عن مسؤولين بالشرطة قولهم :"لقد التقينا الليلة بالمدعى العام مناحيم معازوز للتداول بشأن المراحل النهائية من التحقيقات الجنائية المتعلقة بليبرمان".
وأضاف هؤلاء المسؤولون ان تعليمات المدعى العام كانت صريحة بضرورة الانتهاء بسرعة من التحقيقات واحالتها للادعاء .
وحسب تقارير سابقة فان الشرطة الاسرائيلية استجوبت مؤخرا المليونير دان جرتلر أحد أقطاب تجارة الماس سرا في أمر له صلة بشبهات جنائية ضد افيجدور ليبرمان وزير الخارجية وزعيم حزب "اسرائيل بيتنا" اليمينى المتشدد .
وفوجىء جرتلر لدى خروجه من طائرته الخاصة بمحققي الشرطة الإسرائيلية يبلغونه بأن هناك شبهات بأنه قدم رشاوى إلى ليبرمان فيما كان المدعي العام الإسرائيلي قد صرح بأنه يعتقد بأنه كان من الواجب عدم تعيين رئيس حزب إسرائيل بيتنا "أفيجدور ليبرمان" وزيرا للخارجية مشيرا إلى "انه فى دولة طبيعية لم تكن الأمور لتصل إلى مثل هذا الوضع" .
وقال معازوز فى مؤتمر لنقابة المحامين في مدينة إيلات - أنه على الرغم من ذلك فإنني "لو كنت أعتقد أن النظام القضائي ينبغي أن يحول دون حدوث مثل هذا الوضع لكنت قلت ذلك مثلما قلته في مواقف سابقة ."
ولفت الى إن "الاشخاص المشتبه بقيامهم بأعمال إجرامية يعينون وزراء ويواصل مجرم مدان ممارسة دوره السياسي وثمة أسئلة قدمت للنظام القضائي الذي لم يتمكن من تقديم رد مناسب على هذه الظاهرة ."