بكري يتنازل عن حبس ياسر بركات استجابة لرغبة نقابة الصحفيين

أعلن مصطفى بكري رئيس تحرير جريدة "الأسبوع)" تنازله عن القضية التي أقامها ضد ياسر بركات رئيس تحرير جريدة (الموجز)، والتي عاقبت فيها محكمة جنايات القاهرة بركات بالحبس لمدة 6 أشهر مع تغريمه مبلغ 20 ألف جنيه.
وأكد مصطفى بكري أن موقفه هذا جاء نزولا على رغبة مجلس نقابة الصحفيين والجماعة الصحفية بعدم تورط أي صحفي في حبس زميل له أي كانت المبررات.
وأوضح بكري - في مؤتمر صحفي عقده السبت بمقر بنقابة الصحفيين - أن تنازله عن هذه القضية بالكامل بشقيها الجنائي والمدني إنما جاء تتويجا لجهود حثيثة بذلتها نقابة الصحفيين وعدد من الزملاء، مطالبا مجلس النقابة بتفعيل ميثاق الشرف الصحفي ومحاسبة المخطئين بأسرع وقت عبر لجنة التأديب بالنقابة، الأمر الذي من شأنه أن يضع حدا للقضايا المتبادلة بين الصحفيين في المحاكم.
وأشار إلى أنه رغم قبوله الاعتذار المقدم من ياسر بركات, إلا أنه لن يتنازل عن شق التعويض المدني ببقية القضايا الإحدى عشرة المقامة منه ضد بركات والمتداولة حاليا أمام عدد من محاكم الجنايات والجنح, مؤكدا أن ما نشر بجريدة ( الموجز) تضمن تجاوزا غير مقبول في حقه، إذ انطوى على الخوض والمساس بعرضه وشرفه وكرامته.
وكان بكري قد أقام دعواه ضد بركات مطالبا بتطبيق نصوص القانون التى تقضى بمعاقبته بالحبس والغرامة معا، عما اعتبره طعنا فى سمعته وشرفه وشرف عائلته, والتشهير به عن طريق جريدة (الموجز) التى يمتلكها الثاني, مشيرا إلى أن ما كتبه بركات يعتبر طعنا في عرضه وشرفه فضلا عن اتهامه له أيضا بالابتزاز والاستيلاء على أراضي الدولة واستغلال نفوذه كعضو بالبرلمان.
وسبق لكل من بكري وبركات أن حصلا على إذن بالخصومة من نقابة الصحفيين ضد بعضهما, بعد أن اشتدت الحملات الصحفية والإعلامية المتبادلة بينهما ووصلت إلى قاعات المحاكم, إذ بادر الأول برفع دعاوى سب وقذف استنادا إلى ما نشره الثاني في جريدته من خلال عدد من التحقيقات والمقالات والتقارير الصحفية في اطار الحملة الصحفية التى شنها ضد بكرى مؤخرا.