تأييد حبس المتهمين بقضية تبادل الزوجات

أيدت محكمة جنح مستأنف العجوزة الأربعاء حكم محكمة أول درجة المتضمن معاقبة طلبة عبد الحافظ (موظف بالمعاش) بالحبس 7 سنوات مع الشغل والنفاذ ، وزوجته سلوى حجازي (مدرسة) بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ ، في القضية المعروفة إعلاميا بقضية " تبادل الزوجات ".
كما قضت المحكمة بتعديل مدة عقوبة وضع المتهم الأول "الزوج" تحت مراقبة الشرطة ، لتصبح 5 سنوات تبدأ من تاريخ نهاية تنفيذ العقوبة السالبة للحرية المقضي بها في حقه ، بدلا من 7 سنوات.. فيما أيدت المحكمة عقوبة مراقبة الشرطة للزوجة لمدة مماثلة لعقوبة الحبس المقضي بها في حقها.
قالت المحكمة في أسباب حكمها الذي أصدرته برئاسة المستشار شريف إسماعيل إنه استقر في يقينها ووجدانها ارتكاب المتهمين المذكورين لوقائع الاتهام المسندة إليهما ، وتوافر كافة أركان الجرائم بحقهما والتي أشار إليها قرار الاتهام الصادر من النيابة العامة ، والمتضمن اعترافات كاملة وتفصيلية بقيامهما مجتمعان بإنشاء
موقعا الكترونيا إباحيا على شبكة الانترنت ، أعلنا فيه رغبتهما الصريحة في ممارسة الرذيلة وإقامة علاقات جنسية محرمة في شكل جنس جماعي بينهما وبين آخرين ينطوي على تبادل للأزواج والزوجات.
وأضافت المحكمة في حيثياتها أن المتهمين قالا في تحقيقات النيابة إن قصدهما من وراء ذلك كان " كسر حالة الملل العاطفي والجنس والرتابة التي سيطرت على حياتهما الزوجية ، ولمزيد من المتعة والإثارة الجنسية والشعور باللذة" بحسب أقوالهما ، ومن ثم فقد تحقق القصد الجنائي كاملا ، وتوافرت كافة أركان الجريمة المسندة في حقهما.
وأشارت المحكمة إلى أن المتهمين وجها عبارات وإعلانات على شبكة الانترنت خادشة للحياء ، وتنال من الآداب العامة التي يقوم عليها المجتمع المصري العربي ذو الثقافة الشرقية التي تبعد كل البعد عن تلك الأفعال الشاذة ، فضلا عن قيام الزوج بتسهيل الدعارة لزوجته ، وتحريضها على ممارسة البغاء والفحشاء مع الرجال دون تمييز ، باصطحابها بنفسه إلى مناطق ممارسة الرذيلة مع آخرين من الرجال لمواقعتها جنسيا على مرأى ومسمع منه وحقق لها الحماية وهي تمارس تلك الفحشاء.
ووصفت المحكمة سعي المتهم الأول "الزوج" نحو تلك المتعة والإثارة الحرام ، بأنه يتصف في ذلك بصفات الديوث والخنزير الذي يقدم أنثاه إلى غيره من الذكور الخنازير لمواقعتها أمامه بما ينطوي على شذوذ تنفر منه وتستنكره طبائع المجتمع الإنساني ، مؤكدة مخالفة المتهمين لكافة القوانين السماوية والوضعية متمثلة في القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة ، بما يستحقا معه أقصى عقوبة مقررة قانونا ورفض إستئنافهما موضوعا.
وكانت النيابة العامة قد نسبت إلى المتهمين السالف ذكرهما تهم إنشاء موقع على شبكة الانترنت يتضمن عرض الزوج لنفسه وزوجته لممارسة الجنس الجماعى تحت مسمى "تبادل الزوجات" وبث اعلانات عبر مواقع المحادثات على الشبكة من أجل ممارسة الدعارة والرذيلة.
وسبق للمتهمين أن اعترفا امام النيابة بأنهما مارسا الرذيلة مع أزواج آخرين 3 مرات من قبل مع زوج وزوجته فى منطقة الهرم مرتين متتالين ، ومع شخص آخر وزوجته فى منطقة المعادى بالقاهرة ، وفشلت المفاوضات بينهما وآخرين عدة مرات لعدم موافاة الشروط التى وضعها الزوج.
وكشفت التحقيقات أن الزوج - المتهم الرئيسى - اشترط على الراغبين فى "تبادل الزوجات" أن يقدموا عقود زواج رسمية للزوجين ، وانه كان يرفض المتزوجين "عرفيا" خوفا من حدوث اختلاف بينهم قد يؤدى إلى تمزيق أحدهما لورقة الزواج وتقديم بلاغا لأجهزة الأمن ، وتبين أن من بين الشروط أيضا موافقة الزوجتين ، وأن تكونا معجبتين بالطرف الثانى ، فيما اعترفت الزوجة ابان التحقيقات بأنها تمارس الدعارة مع الرجال دون تمييز.
وقال المتهم فى التحقيقات إنه متزوج منذ 14 عاما من زوجته المدرسة "37 سنة" ولديهما ولدا وبنتا ، وأن الفكرة اختمرت فى ذهنهما منذ عام.
وأضاف المتهم إنه كان يستخدم أسماء حركية له ولزوجته ، وأن رواد الموقع يعرفونه باسم "مجدى"، وزوجته باسم "سميرة" ، وأن اللقاءات بينهم كانت تتم على هذا الأساس.