النيابة: 7 تقارير تؤكد عيوب بأكياس دم "هايدلينا".. ونطالب بأقصى عقوبة

قررت محكمة جنايات القاهرة السبت تأجيل نظر إعادة محاكمة المتهمين فى قضية أكياس الدم الفاسدة والملوثة الموردة من شركة " هايديلينا " التي يرأسها الدكتور هاني سرور عضو مجلس الشعب ، لوزارة الصحة لجلسة الأحد لاستمرار سماع مرافعات الدفاع عن المتهمين.
واستمعت المحكمة لمرافعة النيابة التي مثلها المستشار على الهواري المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا ، والمستشار عماد عبد الله رئيس النيابة ، حيث أكدا أن كافة التقارير الفنية (7 تقارير ، من بينها تقارير من 5 من أكبر كليات الطب بالجامعات المصرية) قطعت بما لا يدع مجالا للشك أن شركة هايدلينا وردت أكياس دم معيبة وغير مطابقة للمواصفات المحلية والعالمية ، وتخالف 14 بندا من بنود المواصفات الموضوعة ، مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة بحق المتهمين.
وأشارت الى أن المتهمين وردوا أكياس دم فاسدة للمستشفيات العامة التي يعالج بها البسطاء من عامة الشعب ، يدفعهم في ذلك الطمع والجشع ، وضربوا بالمصلحة العامة عرض الحائط ، ولم يكترثوا بحجم الأضرار التي سيتسببون بها في حق المواطنين المصريين.
وأكدت النيابة أن عملية إرساء المناقصة على شركة هايدلينا جاءت خلافا للقواعد الصحيحة والسليمة ودون وجه حق ، حيث أن الشركة ليس لها سابقة في توريد صنف أكياس الدم ومستلزماتها لوزارة الصحة ، وهو الشرط الحاسم بقواعد الدخول في المناقصة ، وساعد الشركة في الالتفاف حول ذلك الشرط كلا المتهمين الأول حلمي صلاح الدين ، والثاني محمد وجدان ، وهما موظفين عموميين ، تخليا عن التجرد والنزاهة اللذين من المفترض أن يتحليا بهما في عملهما العام كما انهما غلبا مصلحة هاني سرور وشقيقته نيفان المتهمة في القضية على مصلحة المواطنين وصحتهم.
وأضافت أن تحقيقات مصلحة الطب الشرعي عندما ذهبت لمصنع الشركة لم تجد كيسا واحدا من خط إنتاج الشركة لمطابقته بالأكياس الموردة لوزارة الصحة ، وهو الأمر يؤكد أن هايدلينا لا تنتج مثل هذا المنتج الطبي ، وأن المتهمين في القضية اتفقوا على الكذب والإضرار بالمصلحة العامة والابتعاد عن الحق.
وكانت النيابة قد نسبت للمتهمين السبعة تهم التربح والغش فى توريد أكياس الدم الملوثة إلى وزارة الصحة, مشيرة إلى أن اللجان الفنية المختصة أعدت تقريرا كشفت فيه عن وجود عيوب فنية فى الأكياس الموردة مما يؤدى إلى تعرض المتبرعين للأغماء لزيادة معدل تدفق الدم عن المعدل الطبيعى وحدوث تجلطات بالدم وتعرض قرب الدم للانفجار أثناء فصل مكونات الدم وزيادة تركيز الكلوريد عن الحد المسموح به وزيادة نسبة القلوية الكلية عن المعدل القياسى مما يؤدى إلى تكسير كرات الدم وفقدان الدم لخواصه.
كما أوضحت النيابة أن التحقيقات كشفت عن وجود ميكروبات وفطر وعفن داكن داخل قرب الدم وإنبعاث رائحة من بعضها مما يؤدى إلى تسلل الباكتيريا إلى دماء المريض وإصابته بتسمم بكتيرى قد يؤدى للوفاة.
وقالت النيابة - فى أمر الإحالة - إن العيوب فى أكياس الدم جميعها ترجع لعدم مطابقة الخامات المستخدمة للمواصفات القياسية, وسوء التصنيع, وانها غير صالحة للغرض المعدة من أجله.
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين لم يستوردوا خامات الأكياس فى وقت سابق لتقديم الشركة عيناتها فى المناقصة مما يؤكد أنهم لجأوا إلى الخداع والغش فى تقديم عينة ليست من انتاج الشركة لإتمام إرساء الصفقة عليها دون حق.
وأكدت النيابة أن إرساء مناقصة وزارة الصحة فى صنف أكياس الدم على شركة هايدلينا جاء خلافا للقواعد الصحيحة التى نصت عليها أحكام القانون والمزايدات, وأن الشركة لم تراع الاشتراطات الفنية لانتاجها قرب الدم قبل عرضها فى السوق المحلى.
يذكر ان المتهمين السبعة في القضية هم كل من حلمي صلاح الدين مدير الإدارة العامة لشئون الدم ومشتقاته بوزارة الصحة ، محمد وجدان رئيس إدارة التوجيه الفني بالإدارة العامة لشئون الدم ومشتقاته بالوزارة - هاني سرور رئيس مجلس إدارة شركة هايديلينا للمستلزمات الطبية - نيفان سرور مهندسة والعضو المنتدب لشركة هايديلينا - وفاء عبد الرحيم مديرة مصنع هايديلينا - أشرف اسحق مدير إنتاج مصنع هايديلينا - فتحية أحمد عبد الرحيم مديرة الرقابة على الجودة بمصنع هايديلينا.
وكان قد سبق لإحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة أن قضت ببراءة جميع المتهمين السبعة في القضية ، إلا أن النيابة العامة أقامت طعنا بالنقض على الحكم ، فقررت محكمة النقض إعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة محاكمة أخرى.
/أ ش أ/