تعافي حركة الطيران بدبي في مايو.. ونمو عدد الزائرين 7 %

تعافت حركة الطيران في دبي بدولة الامارات العربية المتحدة خلال مايو/ ايار 2009، وسجل مطار دبي الدولي نموا سنويا في حركة المسافرين قدره 7% واستقطب شركات جديدة.
وأفاد بيان لادارة المطار، بأن المطار استقبل خلال الشهر 3.217 ملايين مسافر مقارنة ب3 ملايين في مايو 2008، وبزائري مايو يرتفع عدد مستخدمي المطار منذ مطلع 2009 الى 15 مليونا و978 ألف مسافر.
ورغم ضغوط الأزمة المالية التي نالت من قطاع الطيران عالميا، نجح المطار في استقطاب 5 شركات طيران جديدة خلال العام ليرتفع عدد الناقلات التي تستخدم المطار إلى 130 شركة دولية توفر رحلات ربط مجدولة إلى أكثر من 200 عاصمة وجهة حول العالم، حسبما أفاد التقرير.
وأعرب الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي بول جريفيث عن تفاؤله بتجاوز صناعة النقل الجوي الإقليمية والدولية تأثيرات الأزمة.
وتوقع أن تواصل حركة السفر النمو وإن كان ذلك بوتيرة أقل من معدلاتها السابقة فالعالم لن يتوقف وبالتالي فيجب النظر للأزمة على انها فرصة للتطوير وإعادة الحسابات من أجل المستقبل.
يذكر أن تباطؤ قطاع السياحة في دبي كان له الدور الأكبر في تقليص حركة الطيران، وأفادت بيانات رسمية بأن ضغوط الازمة تراجعت بعدد الليالي الفندقية بنحو 16% وانخفاض الايرادات 15% خلال الربع الأول من 2009.
وتمثل دبي المركز التجاري الاول بالخليج الذي يجذب كل عام عددا أكبر من الزوار وينظم مهرجانا كبيرا للتسوق لجذب المزيد من السائحين.
وتراجع الطلب السياحي بدبي ليس مفاجئا وهو ما ارجعه سايمون وليامز الخبير الاقتصادي ببنك (اتش.اس.بي.سي) الى مواجهة 3 من مصدري السياحية الرئيسيين للامارة الركود وهم المملكة المتحدة ومنطقة اليورو وروسيا .
يذكر أن السياحة في دبي نمت بنحو 8.3% خلال 2008 مقارنة بمستواها قبل عام رغم ضغوط الازمة المالية.
وبالرغم من أن الامارات تعد ثالث اكبر مصدر عالمي للنفط الا ان الخام يمثل 3% فقط من الناتج المحلي الاجمالي لدبي اذ تعتمد في ايراداتها على الانشاء وتجارة التجزئة والسياحة والتجارة والخدمات المالية.
ونجحت الإمارة خلال فترة ازدهار اقتصادي دعمه ارتفاع أسعار النفط في جذب زوارا خاصة مع ما تتميز به من جو مشمس طوال العام وفنادق من بينها برج العرب المقام على هيئة شراع وجاره شاطئ الجميرة المصمم على شكل موجة منكسرة.
ومع تأثر الامارة بالازمة اتجهت الحكومة الى التدخل لأول مرة وفي تحول كبير لسياستها وضخت 19.06 مليار دولار في ودائع طويلة الأجل لدعم الجهاز المصرفي والبنوك التي تواجه صعوبات، وكذلك قلصت الانفاق الحكومي لمواجهة الصعوبات الاقتصادية.
(الدولار يساوي 3.673 دراهم)
(د ب أ)