"تشريعية" الشعب توافق على تخصيص مقاعد للمرأة

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب الخميس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل أحكام القانون 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب.
ويقضي التعديل بإضافة 32 دائرة إنتخابية لإنتخاب 64 عضوا إضافة إلى الدوائر المالية يقتصر الترشيح فيها على المرأة ويكون ذلك لفصلين تشريعيين /عشر سيدات/ وينتخب عن كل دائرة عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين.
ويشترط لإستمرار عضوية أعضاء المجلس المنتخبين من بين العمال والفلاحين أن يظلوا محتفظين بالصفة التى تم إنتخابهم بالاستناد إليها فاذا فقد أحدهم هذه الصفة أسقطت عنه العضوية بناء على قرار يصدر من المجلس بأغلبية ثلثي الأعضاء.
وتجرى الإنتخابات فى دوائر مجلس الشعب التى يقتصر الترشيح فيها على المرأة فى أول إنتخابات لمجلس الشعب يتم إجراؤها بعد تاريخ العمل بالقانون.
وأوضح الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية إن التعديل يأتى إستجابة لطلب الرئيس حسنى مبارك بضمان نسبة تمثيل أكبر للمرأة فى مجلس الشعب والذى جاء فى برنامجه الإنتخابي.
وحول عدم تطبيق التعديل على مجلس الشورى.. قال شهاب إن الحكومة إرتأت أن يطبق على مجلس الشعب فقط نظرا لإختلافه عن مجلس الشورى وهو الأساس كسلطة تشريعية وله صلاحيات مختلفة فضلا عن أن الشورى يضم 21 سيدة منهم واحدة بالانتخاب والباقى بالتعيين، كما أن الرئيس مبارك يملك صلاحيات تعيين ثلث نوابه وهو يستطيع معالجة هذا الخلل فى العدد.
وأوضح أن الحكومة رأت أن يبدأ تنفيذ القانون بمناسبة أول إنتخابات عامة قادمة وهى فى عام 2010 وهنا تدخل الدكتور سرور وأضاف جملة /مالم ينته الفصل التشريعى لسبب آخر/.
وقد رفضت اللجنة إقتراحين بمشروعي قانونين قدمهما النائب محمود أباظة عن حزب الوفد ومحمد العمدة عن الحزب الدستورى لتعارضهما مع المشروع المقدم من الحكومة.
وكان إقتراح أباظة يطالب بإنتخاب 64 سيدة يخترن بنظام القائمة النسبية غير المشروطة وإعتبار الجمهورية بالنسبة لإنتخابهن دائرة واحدة، فى حين طالب العمدة بتخصيص 20 مقعدا لكل من الإقباط والنوبيين والمحالين إلى التقاعد من القوات المسلحة والمحالين إلى التقاعد من رجال القضاء ومجموعة المواطنين مزدوجى الجنسية.
وفند النائب المستشار محمد الدكرورى أسباب إستبعاد الإقتراحين، فأوضح أن إقتراح محمود أباظة بأن تكون مصر دائرة واحدة يصطدم مع الدستور الذى حدد عدد الدوائر الإنتخابية التى تقسم إليها الجمهورية، كما أن إقتراح محمد العمدة فيه مساس بالوحدة الوطنية وضرب للمواطنة فى مقتل ..وقال إن الدستور طالب بمقاعد خاصة للمرأة فى البرلمان إذا لاحديث عن مقاعد لفئات أخرى.
وإعترضت النائبة جورجيت صبحى قلينى على إقتراح العمدة، وقالت إنه إعتاد على السخرية فى كل إقتراحات وطالبت بإحالته للتحقيق، ورفض سرور كلام النائبة وقال لها أين حرية الرأى إذا ولماذا يحال إلى التحقيق.
ودافع العمدة عن إقتراحه، وقال إنه يعلم أنه غير دستورى ولكن فقط أردت أن أدق ناقوس الخطر لما يمكن أن يحدث فى المستقبل وتطالب فئات أخرى بنسبة لها فى البرلمان.
واعتبر سرور كلام العمدة بأنه تنازل منه عن إقتراحه وبذلك تكون إرادة التقديم قد إنتفت.
(أ ش أ)