مصر يمكن أن تكسب مليارات الدولارات من صناعة الآثار المقلدة.. كانت هذه العبارة التي شدتني أثناء مناقشة قانون الآثار الجديد في مجلس الشعب. رغم أهمية القانون في حماية آثار مصر التي تسرق وتعرض وتباع في صالات المزادات في العالم إلا أن المادة التي تؤكد علي أن ليس من حق أي دولة أو شركة ان تقوم بتصنيع آثار مصرية مقلدة إلا بعد الحصول علي موافقة المجلس الاعلي للاثار ووضع ختم علي هذه الموافقة. المليارات تضيع علي مصر بأكثر من طريقة أولها كما قال الفنان فاروق حسني وزير الثقافة أنها طريقة لتهريب الاثار والكنوز المصرية الخفيفة والنادرة بعد وضع طبقة جبسية فوقها لكي تكون مثل الاثار المقلدة وبالتالي يمكن تهريبها من المطار دون مشاكل. أما الطريقة الثانية فهي كما قال د.زاهي حواس الامين العام للمجلس الاعلي للاثار فهي حقوق الملكية الفكرية التي تضيع علي مصر بسبب عدم وجود نص قانوني في القانون المصري يلزم الدول الاخري مثل الصين علي دفع مقابل الحصول علي تصريح بنسخ وتصنيع الاثار المصرية وهذا ما حدث في خلال السنوات الماضية. فأصبح كل ما يباع في السوق العالمي وحتي السوق المصري من آثار مقلدة صنعت في الصين دون أن تحصل مصر علي أي مقابل لهذا. حتي اصبحت هذه الصناعة واحدة من أكثر الصناعات التي تحقق دخلا قوميا لدولة الصين وليس لمصر. ولكن النقطة الخلافية التي لم أعرف حلها.. عندما علق وزير الثقافة فاروق حسني علي ذلك أن القانون الدولي لحماية الملكية الفكرية يسقط بعد خمسين عاما فقط من طرح المنتج في الاسواق فكيف سيتم تحصيل مقابل نسخ آثار مرت عليها آلاف السنوات. وقال د.زاهي إن القانون المصري يشترط فقط في حالات نسخ الاثار بنفس الحجم لابد من أخذ موافقة المجلس الاعلي للآثار وأن المجلس سيكون هو الوحيد الذي يصنع آثارا من نفس الحجم والشكل أما التغيير في المواصفات في الحجم أو الشكل فلن يكون باشراف المجلس. السؤال الذي يحيرني كيف سيكون القانون المصري فعالا في حماية الملكية الفكرية لتصبح نماذج للاثار المصرية في بلاد أخري دون أن يكون هناك قانون دولي فعال في مجال الحماية الفكرية للآثار القديمة والتي مر عليها أكثر من خمسين عاما. أعتقد أن الحل أن تتقدم مصر والدول ذات الحضارات القديمة بطلب لمنظمة التجارة العالمية لاضافة بند للقانون الدولي.. يتضمن التحرك دوليا لحماية مليارات مصر الضائعة. * الاخبار