نظيف: الغاز في جميع محافظات مصر بعد امتداده للصعيد

طلب الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء من وزارة البترول الإسراع بتنفيذ برنامج توصيل الغاز الطبيعى للمنازل خاصة فى إقاليم الصعيد، وذلك للتخفيف من الطلب على إسطوانات البوتاجاز وتوفير النقد الأجنبى المستخدم فى إستيراد غاز البوتاجاز، كما طلب بالإسراع فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية اللازمة لمد خطوط الغاز الطبيعى حتى تصل إلى جميع محافظات مصر.
جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقده الدكتور أحمد نظيف بمكتبه الاثنين بحضور المهندس سامح فهمى وزير البترول لمناقشة معدلات إنجاز برنامج توصيل خطوط الغاز الطبيعى للمنازل والمناطق الصناعية بمختلف محافظات مصر.
وصرح الدكتور مجدى راضى المتحدث بأسم مجلس الوزراء بأن الدكتور أحمد نظيف طلب أيضا من وزارة البترول بوضع نموذج إقتصادى مشجع لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل فى المناطق القديمة مع إمكانية تقسيط التكلفة مراعاة لدخول المواطنين، وطلب رئيس مجلس الوزراء أيضا من وزارة البترول الإسراع بمد الغاز الطبيعى إلى المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة.
وقال المتحدث إن الدكتور نظيف أكد خلال الإجتماع أهمية أن تكون هناك مناطق مجمعة متجاورة يتم مد الغاز الطبيعى إليها وبشكل تدريجى حتى يمكن الإستغناء عن إقامة مستودعات لإستطوانات البوتاجاز فى هذه المناطق.
ومن ناحية أخرى أكد المهندس سامح فهمى وزير البترول أن وزارته تعمل على تنفيذ التعهد الذى إلتزمت به وهو توصيل الغاز الطبيعى إلى محافظات الصعيد فى مواعيدها المقررة حيث وصل إلى منازل محافظة أسيوط وسيصل إلى اسوان العام الحالى، مع العمل على توصيل الغاز إلى المناطق الصناعية بالصعيد لتوفير الطاقة.
ومن ناحية أخرى، كلف الدكتور أحمد نظيف وزارات التجارة والصناعة والبيئة ومحافظة حلوان بالتشاور مع مجموعة الصناعات الكبرى المقامة بالمحافظة وأهمها الأسمنت والحديد والصلب وفحم الكوك وهى تابعة إما للقطاع العام أو الخاص لإمكانية نقلها وتوطينها فى مناطق أخرى بعيدا عن الكثافة السكانية بالمحافظة خاصة الصناعات الملوثة للبيئة المقامة على نهر النيل.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور أحمد نظيف بمكتبه اليوم وبحضور وزراء الكهرباء والبيئة والتجارة والصناعة ومحافظ حلوان الذى أشار الى أن 40% من الأنشطة الإقتصادية فى محافظة حلوان أنشطة صناعية من بينها 93 منشأة صناعية ومنها 10 منشآت كبرى تنتج ملوثات بيئية ونفايات خاصة صناعات الأسمنت والحديد وفحم الكوك والنشا والخمائر، الى جانب وجود 250 مصنعا لقمائن الطوب التى تلوث البيئة، موضحا أن كل هذه المنشات الصناعية تتسبب فى تلوث البيئة خاصة بالعوادم والمواد الكيماوية .
وصرح الدكتور مجدى راضى المتحدث باسم مجلس الوزراء بأن الدكتور أحمد نظيف كلف الوزارات المعنية بدراسة الأثر البيئى لهذه الصناعات، وإمكانية نقلها وتوطينها فى مناطق أخرى، مع دراسة الآثار الاقتصادية لعملية الانتقال.
وأكد الدكتور أحمد نظيف أن عملية نقل هذه الصناعات يهدف الى تحقيق عدة مزايا منها تحديث هذه الصناعات وتطويرها واستخدام التقنيات الحديثة مثلما الحال فى صناعة الحديد والصلب، كما يهدف الى الاستفادة المثلى من المواقع المتميزة التى تحتلها هذه الصناعات بمحافظات حلوان خاصة الواقعة على كورنيش النيل ، بحيث يمكن إقامة مشروعات استثمارية وسياحية متنوعة فى هذه المناطق ذات الأصول المرتفعة، بحيث تحقق عائدا ضخما الى جانب تشغيل مزيد من الأيدى العاملة، خاصة وأن الصناعات الثقيلة مثل الحديد والصلب لاتستخدم عمالة مكثفة .
كما أكد الدكتور نظيف أن برنامج نقل الصناعات الملوثة للبيئة من مواقعها الحالية بمحافظة حلوان من شأنه إزالة الملوثات البيئية من هذه المنطقة وإعادة الوجه السياحى للمحافظة والذى يأتى فى اطار خطة التنمية الشاملة التى عرضها المحافظ الى جانب إعادة الوجه الحضارى لكورنيش النيل فى هذه المنطقة باعتبار أن نهر النيل هو شريان الحياه وينبغى الحفاظ عليه من الملوثات الكيماوية وغيرها من مختلف المصانع التى تلقى فى مياهه.
ومن ناحية أخرى قال محافظ حلوان أن خطة نقل المصانع الملوثة للبيئة ستكون لها أثر إيجابى هائل ليس على حلوان وحدها وإنما على المحافظات المجاورة، حيث أن الملوثات البيئية خاصة ملوثات الهواء ومياه النيل تمتد آثارها الى مسافات بعيدة.
ومن جانبه أشار الدكتور ماجد جورج وزير البيئة الى أن وزارته عملت على مواجهة التلوث خلال الفترة الماضية فى محافظة حلوان مع مخاطبة الشركات لتوفيق أوضاعها فيما يتعلق بالصرف الصناعى والعوادم.
وفى ختام الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء أن مشروع نقل الصناعات الملوثة للبيئة من حلوان سيكون له عائد اقتصادى غير محسوب وهو الحفاظ على صحة المواطنين، وتوفير النفقات التى كانت تنفق على علاجهم بسبب الأمراض الناتجة عن التلوث.
(أ ش أ)