تراجعت صادرات السجاد الأفغاني بنحو 12% في عام مما أدى الى تقلص انتاجه الى النصف ليصبح أحدث ضحايا الازمة المالية العالمية. وأفاد روح الله احمدزاي المتحدث باسم الوكالة الحكومية لتنمية الصادرات انه خلال المنتهي في مارس/ آذار 2009 تراجعت صادرات السجاد التي ظلت لسنوات طويلة المصدر الاول لعائدات افغانستان الى المرتبة الثانية بعد ان تخطتها عائدات صادرات الفواكه الجافة. وبلغة الأرقام، اوضح المصدر ان عائدات صادرات السجاد بلغت 151 مليون دولار مقابل 170 مليون دولار قبل عام. وعلى صعيد الإنتاج، خفضت افغانستان إنتاجها من السجاد بنحو 50% بسبب الأزمة والمواجهات في باكستان بين الجيش وطالبان فضلا عن تراجع قيمة العملة الباكستانية (الروبية). يذكر، أن افغانستان تنتج سنويا اكثر من مليوني متر مربع من السجاد اليدوي الصنع. ويعد السجاد مصدرا أساسيا للدخل لملايين الافغان حتى الذين لجأو للعيش في باكستان هربا من التوترات السياسية خاصة الحرب الأهلية الممتدة من 1992 حتى 1996 وابان حكم طالبان الذي امتد حتى 2001، وقدرت الوكالة الحكومية الافغانية السجاد المصنوع بأيد افغان بنحو 60% من إجمالي السجاد المصنوع في باكستان في تلك الفترة. وأضاف المسؤول الأفغاني، أنه منذ سقوط نظام طالبان بنهاية 2001، عاد 60% من اللاجئين الافغان الى بلادهم فاصبح معظم السجاد الباكستاني ينتج في افغانستان ويرسل غير مكتمل الى باكستان حيث يتم قصه وغسله لان التكنولوجيا الافغانية في هذا المجال ادنى من نظيرتها الباكستانية ثم يباع تحت مسمى "صنع في باكستان". جدير بالذكر ان عزلة افغانستان عن حركة التجارة وصناعة المال العالمية حمت البلاد من تبعات الازمة المالية العالمية الطاحنة لفترة طويلة. وظل الاقتصاد الافغاني متماسكا بسبب تدفق مليارات الدولارات من المساعدات فضلا عن الانفاق والوظائف التي توفرها القوات الاجنبية المنتشرة في افغانستان وقوامها 69500 جندي الى جانب تجارة المخدرات غير المشروعة وتقدر قيمتها بنحو 3 مليارات دولار سنويا. ووسط ما عانته أعتى اقتصادات العالم من انهيارات، كان سوق المال بالدولة الآسيوية يعج بالتجار الذين يرفعون أيديهم وبها حفنات من الدولارات الامريكية واليورو والروبية الباكستانية والافغاني ويصرخون معلنين عن أسعارهم وسط الهرج والمرج. وكذلك استمرت أسعار العقارات في العاصمة والمدن الكبرى الاخرى في الارتفاع وذكر وكلاء عقاريون أن سعر المسكن الصغير في وسط كابول يبلغ الان 35 الف دولار في المتوسط بارتفاع 25% عن قيمته قبل عام. (أ ف ب)