تباطؤ صناعة الفنادق بالشرق الاوسط .. ودبي أكبر الخاسرين

تسببت الازمة المالية العالمية في تراجع نسبة اشغال وعائدات الفنادق بالشرق الاوسط خلال الشهور الاربعة الاولى من 2009 ، ودبي اكبر الخاسرين.
وافاد تقرير لمؤسسة "اس.تي.ار جلوبال" ان التراجع اصاب عائدات غرف الفنادق خلال الفترة من يناير/كاون الثاني الى ابريل/نيسان 2009 في أبوظبي، وسلطنة عمان ، وكانت دبي الاكثر تاثرا اذ بلغ الهبوط حوالي 35 %، بينما خالفت الفنادق في بيروت ومدينة جدة الساحلية السعودية التوجه النزولي.
وأضافت المؤسسة --التي ترصد مع شركة ديلويت اند توش اداء الفنادق في 22 سوقا بالشرق الاوسط - أن عائدات الغرفة المتاحة وهو مقياس للصناعة انخفض 14.9 % خلال الشهور الاربعة الاول مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2008 ، كما تراجعت معدلات الاشغال بفنادق المنطقة بنسبة 9.6 % في الفترة نفسها.
وتجاوزت معدلات الانخفاض فيدبي المركز التجاري بالخليج - بحسب التقرير- المتوسط الاقليمي بدرجة كبيرة حيث انخفضت نسبة الاشغال هناك 16 %، وعائد الغرفة الواحدة 34.5 %.
وعزت المؤسسة ذلك الى التحدي الكبير الذي تواجهه دبي المتمثل في استمرار تدفق معروض الغرف الفندقية، فيما لاتزال جهود تعزيز الطلب تؤدي دورا مهما في استراتيجيات التسويق لشركات الفنادق.
وفي ابو ظبي، شهدت انخفاضا عاما بنسبة 6.6 % في حجم الاشغال، وبنحو 10.5 % في عائد الغرفة في الشهور الاربعة الاولى من العام.
اما العاصمة العمانية مسقط، فبلغ الانخفاض في معدلات الاشغال حوالي 19.8 %، وفي عائد الغرفة بنسبة 6.3 % في الفترة نفسها.
وعلى الوجه الاخر من العملة، وفي الوقت الذي تعاني فيه الفنادق في معظم الدول من ضعف في الاشغال، جاء اداء نظيرتها في بيروت وجدة افضل منه في عام 2008.
رصد تقرير "اس.تي.ار جلوبال" زيادة معدل الاشغال في فنادق بيروت بنسبة 83.6 %، بينما ارتفع عائد الغرفة الى أكثر من المثلين، وهو ما ارجعته المؤسسة الى عودة الاستقرار في لبنان.
وفي جدة ، ارتفع معدل الاشغال في الفنادق بنحو 3.7 % ، بينما ارتفع عائد الغرفة هناك بنسبة 28.2 %.
وكانت دراسة سابقة اعدها موقع فندق دوت كوم الالكتروني الكويتي كشفت تحول اهتمام العرب عن الاقامة بالفنادق ذات الخمسة نجوم لقضاء العطلات الى تلك الاقتصادية، بجانب قضاء بذل جهد أكبر في البحث عن أفضل عروض للسفر على شبكة الإنترنت تحت الضغوط الناجمة عن الازمة المالية.
ويعاني العرب وخاصة مواطنو الخليج من تبعات أزمة الائتمان العالمية التي تعد الاعتى منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن العشرين مما دفع مواطنيها الى تقليص نفقاتهم، فأقرت الكويت في فبراير/ شباط 2009 خطة بقيمة 5.09 مليار دولار لدعم الثقة في الاقتصاد وحماية القطاع المالي، واتخذت الامارات والسعودية خطوات في ذات الصدد منها ضخ سيولة في المصارف وضمان ودائع البنوك.
(رويترز)