الخارجية تبحث مشكلات العمالة المصرية في الخارج

السعودية
اليمن
بحث السفير احمد رزق مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج المشكلات التى تواجه أبناء الجاليات المصرية في الأردن والسعودية واليمن، للعمل على تذليلها خاصة أن هذه الدول تتواجد بها الجاليات المصرية الكبيرة.
وقال رزق "إن الجولة -التى رأس خلالها وفدا مصريا للأردن والسعودية واليمن ضم مسئولين من وزارات عديدة من بينها المالية والداخلية والقوى العاملة- أتاحت الفرصة لاطلاع أبناء الجالية المصرية على مستجدات الأوضاع فى مصر سياسيا واقتصاديا والاستماع مباشرة لوجهات نظر أبناء الجاليات المصرية إزاء سبل تذليل كافة العقبات التى قد تعترضهم خلال عملهم وإقامتهم بهذه البلدان".
الاردن
وأشار رزق إلى أنه حرص على توجيه الشكر للمسئولين الأردنيين خلال لقائه بوزيرى العمل والداخلية وعدد من كبار المسئولين على التسهيلات التى يقدمونها لأبناء الجالية المصرية والعمل على تذليل ما قد يواجهم من مشاكل.
وأشار إلى أنه جرى خلال اللقاء بحث أوضاع العمالة المصرية غير القانونية والتى يصل عددها لنحو مائة ألف مصرى، بالإضافة إلى نحو 280 ألف مصرى يعملون بشكل قانونى.
وأوضح أنه تم الاتفاق على بذل المزيد من الجهود من الجانب الأردنى فى هذا الصدد حيث وعدوا بتقديم كافة التسهيلات لتصويب أوضاع كافة المصريين الذين يحصلون على فرص عمل بالأردن.. كما تم الاتفاق على معايير محددة للحد من تسرب العمالة غير القانونية إلى الأردن.
السعودية
وفي السعودية بحث السفير أحمد رزق مع المسئولين هناك مشكلة الترحيلات سواء للمتخلفين من الحج والعمرة أو المخالفين لشروط الإقامة.. حيث تم الاتفاق على وضع آلية لضبط عمليات الترحيل فى ضوء ملاحظات الجانبين المصرى والسعودى"، مشيرا إلى أنه سيتم عقد لقاء بين مسئولى القنصلية المصرية بجدة ومسئولى الداخلية السعودية للاتفاق على إجراءات محددة فى هذا الشأن.
وأضاف أنه تم الاتفاق كذلك على أن تجتمع اللجنة القنصلية المصرية السعودية فى القاهرة فى وقت قريب وكذلك الاتفاق على تفعيل عمل اللجنة الفرعية القنصلية وهى اللجنة التى تجتمع كل شهر بين مسئولى قنصليات البلدين مع المسئولين المعنيين فى وزارة خارجية كل دولة.
وأشار إلى أنه تم خلال الزيارة طرح مشاكل أبناء الجالية المصرية من المحتجزين على ذمة تهم جنائية وغيرها من المشاكل.
اليمن
وفي اليمن التقى السفير أحمد رزق وزير الداخلية والمسئولين اليمنيين فى وزارة الثروة السمكية حيث لمس منهما تقديرا كبيرا لمصر واستعدادا لبذل كل ما يمكن لتقديم التسهيلات الممكنة للجالية المصرية التى يصل قوامها لنحو 12 ألفا.
وبالنسبة لموضوع مراكب الصيد المصرية.. قال رزق "إن ضوابط الصيد بشكل عام تم تشديدها بعد صدور قانون فى اليمن عام 2006".
وقال "إن مشكلة مراكب الصيد المصرية أنها كثيرا ما تنتهك الضوابط خاصة ما يتعلق بتراخيص الصيد أو الصيد الجائر"، موضحا أنه تم فى هذا الإطار الاتفاق على عقد لجنة فنية مشتركة من البلدين (مصر واليمن) من مسئولى الثروة السمكية فى البلدين لبحث التعاون فى مجالات الصيد بما فى ذلك اقتراح إنشاء شركة مصرية يمنية مشتركة فى هذا الخصوص.
وأشار مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج إلى أن اجتماع هذه اللجنة سيعقد فى صنعاء قريبا.
وأوضح مساعد وزير الخارجية أنه لمس خلال لقاءاته فى الدول الثلاث حرص حكوماتها على الاستعانة بالعمالة المصرية المدربة، مؤكدا أنه لا توجد فى هذه الدول الثلاث أى ظاهرة لإنهاء تعاقدات المصريين فى هذه الدول بشكل جماعى.
ولفت إلى أنه إذا كانت هناك بعض حالات الاستغناء فهو أمر يتم فى إطار التداعيات الطبيعية للأزمة المالية العالمية.
(أ ش أ)