قانون للشيعة يثير الغضب حول حقوق المرأة بافغانستان

اثار قانون جديد للشيعة في أفغانستان غضب بعض النواب بينما قالت الامم المتحدة انها قلقة للغاية من
التأثير المحتمل للقانون على حقوق المرأة في الدولة التي كانت تحكمها حركة طالبان.
ومرر البرلمان القانون الجديد ووقع عليه الرئيس حامد كرزاي لكنه لم ينشر بعد في الصحيفة الرسمية. ويهدف القانون الى اضفاء الشرعية على قانون الاسرة الخاص بالاقلية الشيعية في أفغانستان والذي يختلف عن مثيله للاغلبية السنة هناك.
وذكر صندوق الامم المتحدة الانمائي للمرأة(يونيفيم) في بيان أنه لم يدرس بعد المسودة النهائية لقانون الاحوال الشخصية الخاص بالشيعة في أفغانستان والذي لا تتوافر نسخ منه على نطاق واسع لكنه قال انه "لا يزال قلقا للغاية من التأثير المحتمل لهذا القانون على النساء في أفغانستان"
وذكرت وسائل اعلام بريطانية أن القانون الموجه للشيعة الذين يمثلون نحو 15 في المئة من تعداد السكان في أفغانستان قد يجيز ممارسة الجنس دون رغبة الزوجة ومنع النساء من مغادرة المنزل دون الحصول على اذن من أزواجهن.
لكن النائب الافغاني سيد حسين عليم بلخي الذي شارك في مناقشة مسودة القانون في البرلمان قال "ان القانون لا يحتوي على مثل هذا الامر وان التقارير دعاية"
وأضاف أن "مسودة القانون تضم الكثير من التساهلات بالمقارنة مع القوانين المدنية المعمول بها منذ نحو أربعين عاما. فعلى سبيل المثال يجيز (القانون) للمرأة الشيعية طلب الطلاق اذا كان زوجها غير قادر على اطعامها أو اذا اختفى لمدة طويلة "
وقال "بامكان الشيعية الخروج من المنزل للحصول على العلاج أو لرؤية والديها دون الحصول على اذن زوجها بيما هذه الحرية غير متضمنة في القانون المدني"
وشهدت حقوق المرأة في أفغانستان تحسنا كبيرا منذ الاطاحة عام 2001 بحكومة طالبان الاسلامية المتشددة. وكانت طالبان تمنع النساء من العمل والتعليم وترك منازلهن دون أن يكن برفقة أحد أقربائهن من الذكور.
لكن أفغانستان لا تزال مجتمعا محافظا الى حد بعيد خاصة في المناطق الريفية النائية.
وقال بعض النواب ان القانون خطوة كبيرة للوراء بالنسبة للنساء الافغان وان كرزاي وافق عليه لارضاء الناخبين الشيعة قبل انتخابات رئاسية حاسمة تجرى يوم 20 أغسطس اب.
وأوضحت النائبة شينكاي كاروخيل "وقعه كرزاي حتى لا يتسبب في أي مشاكل"وقالت انها طلبت المساعدة من السفارة الامريكية والامم المتحدة لكن طلبها قوبل بالتجاهل وأضافت"سيكون هذا الامر عارا على كرزاي وعلى البرلمان ورئيسه."
وقالت نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة ان القانون خطوة للوراء بالنسبة لنساء أفغانستان و"مؤشر واضح على أن وضع حقوق الانسان في أفغانستان يتجه للاسوأ وليس للافضل"
وأضافت القاضية السابقة لجرائم الحرب وهي من جنوب افريقيا في بيان أصدره مكتبها في جنيف أن"صدور قانون جديد عام 2009 يستهدف النساء بهذه الطريقة أمر غير عادي ومكروه يذكر بالقوانين التي أصدرها نظام طالبان في التسعينيات من القرن العشرين"
وقال مسؤول حكومي شارك في وضع القانون ان الجزء الوحيد الذي أثار الجدل في البرلمان هو بند يسمح للرجال الشيعة بزواج المتعة.
لكن كاروخيل وهي من بين نائبات يرفضن القانون قالت ان القانون يحتوي على بنود عديدة تضر كثيرا بحقوق المرأة.
ويجيز أحد بنود القانون تزويج البنات منذ بلوغهن التاسعة كما يلزم بند اخر النساء بالتبرج اذا طلب أزواجهن ذلك.وأضافت"لا أستطيع أن أؤيد هذا القانون فمن الناحية الشخصية أشعر أنني جرحت سيزيد هذا الامر بالفعل الوحشية في حياتنا."
وقالت "لدينا قانون مدني ونريد تحسين ذلك وجعله أفضل لكنني أرى أن حتى القانون المدني أفضل كثيرا من قانون الشيعة هذا."
(رويترز)