"العشرين" تقر زيادة موارد صندوق النقد.. وخلاف حول الجنات الضريبية

اتفق وزراء المالية وحكام البنوك المركزية في مجموعة العشرين السبت على زيادة موارد صندوق النقد الدولي، بينما فشلوا في إيجاد ارضية للتفاهم حول مسألة الجنات الضريبية.
ويجتمع اعضاء العشرين بهورشام البريطانية في لقاء تمهيدي قبل قمتهم الرئيسية المقررة في ابريل/ نيسان 2009.
وأفادت مصادر بأن المجتمعين اقروا زيادة كبيرة في موارد صندوق النقد الدولي، الا انه لم تصدر ارقام محددة لتلك الزيادة لمواجهة اقتصادات في مواجهة الازمة المالية.
وتريد اوروبا زيادة موارد الصندوق من 250 مليار دولار حاليا الى حوالي 500 مليار دولار، بينما يدعو الامريكيون الى رفعها الى 750 مليارا.
من جهة اخرى، لم يتضمن البيان الختامي للاجتماع، دعوة للقيام بالمزيد من الخطوات في مجال النهوض الاقتصادي، وانما اكتفى بالعمل على تطبيق وتفعيل الاجراءات الفردية المتخذة سلفا.
واتفق الحضور على اهمية سير تلك الاجراءات -التي تتضمن خطط الحفز ومراقبة نتائجها ومعالجة القطاع المالي وضبط واصلاح المؤسسات المالية- في خط مواز.
وكان الصندوق قد طالب مرارا بالمزيد من هوامش المناورة لمساعدة الدول التي تواجه اكبر قدر من الصعوبات للخروج من الازمة.
من جهة اخرى، لم يجد المسؤولون الدوليون أرضية للتفاهم حول مسألة الجنات الضريبية، وهو موضوع محتدم وصفه المجتموعون بانه معقد للغاية.
ويأتي العائق الرئيسي من الصين التي تبدو متمسكة بالدفاع عن مصالح سوقي الاوراق المالية في هونج كونج وماكاو اللتين تعتبران من "الاطراف غير متعاونة" في المجال الضريبي، بجانب سويسرا التي تعرضت لانتقادات حادة بعد اضطرار بنك "يو بي اس" خلال فبراير/ شباط 2009 الى تسليم واشنطن اسماء نحو 300 عميل امريكي يشتبه في تهربهم من دفع الضرائب.
وعززت الازمة المالية العالمية الضغوط التي تواجهها تلك الدولة مع تصاعد مطالبة المجتمع الدولي بضرورة اللجوء الى المزيد من اجراءات ضبط القطاع المصرفي ومكافحة ما يطلق عليها الجنات الضريبية.
ووافقت سويسرا على تخفيف القواعد الصارمة المتعلقة بسرية البنوك والتعاون بدرجة أكبر لمنع التهرب الضريبي في محاولة لتجنب حملة عالمية على الملاذات الضريبية هزت قطاع المعاملات المصرفية الخارجية.
وفي السياق ذاته، اتفقت المجموعة على ارغام وكالات التصنيف المالي على تسجيل انفسها لدى سلطات المراقبة في كل دولة لكي تكون انشطتها اكثر خضوعا للرقابة.
وتضم العشرين وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية لكل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والاتحاد الاوروبي والأرجنتين واستراليا والبرازيل وكندا والصين وفرنسا وألمانيا واليابان وايطاليا وروسيا بجانب الهند واندونيسيا والمكسيك والسعودية وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية وتركيا.
(أ ف ب)