30 مشروعا لتطوير النقل خلال العامين القادمين

أكد المهندس محمد لطفى منصور وزير النقل أن الوزارة تمضى على الطريق الصحيح نحو بناء شبكة نقل آمنة بمختلف أنحاء الجمهورية ،مشيرا أنه سيتم طرح 30 مشروعا لتطوير قطاعات النقل في العامين القادمين. وقال إن الوزارة قطعت شوطا كبيرا نحو تنفيذ استراتيجية تطوير وتحسين الخدمة فى ضوء البرنامج الانتخابى للرئيس حسنى مبارك.
جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التى ألقاها وزير النقل الاثنين أمام مؤتمر (مشروعات النقل بنظام المشاركة بين القطاع العام والخاص) الذى تنظمه غرفة التجارة الامريكية بالتعاون مع وزارة النقل قائلا إنه مازال أمامنا العديد من التحديات التى نواجهها ولكن الفرص المتاحة للاستثمار أكثر والتى من خلالها نستطيع تنفيذ خططنا الطموحة بكفاءة عالية.
ونوه بأن وزارة النقل ستطرح 30 مشروعا فى مختلف قطاعات النقل خلال العامين المقبلين بنظام المشاركة بين القطاع الخاص والعام حيث تبلغ حجم استثماراتها 67 مليار جنيه من بينها 50 مليارا لمشروعات النقل البحرى.
وأوضح وزير النقل أن تنفيذ مشروعات النقل يحتاج إلى وقت لانها تشكل البنية الأساسية وقال إننا لانملك عصا سحرية لكننا نبذل قصارى جهدنا من أجل سرعة الانجاز معربا عن أمله أن يقود قطاع النقل قطار التنمية فى مصر خلال المرحلة القادمة.
وقال المهندس محمد لطفى منصور وزير النقل إن استراتيجية الوزارة ترتكز على تطوير وتحسين شبكة الطرق والكبارى والسكك الحديد والنقل البحرى والنهرى مشيرا الى أن هناك علامات ودلائل على أن معدلات تحسن الخدمة فى زيادة مستمرة .
وأضاف وزير النقل أن ميزانية الدولة تتحمل أعباء كثيرة فى مختلف مجالات الصحة والتعليم والمرافق وغيرها ومن هنا تأتى أهمية الشراكة بين القطاع العام والخاص لتنفيذ خطة تطوير مشروعات النقل واصفا هذه الخطة بأنها تستند على حقائق موضوعية.
واستعرض المهندس محمد لطفى منصور الاهداف التى تسعى الوزارة الى تحقيقها وأكد أن على رأس هذه الاهداف توفير الأمن والسلامة للمواطنين وتحسين الخدمة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى النقل وتوفير فرص عمل جديدة والعناية بمحدودى الدخل وتدريب العمال والموظفين.
وأشار الى وجود أكثر من 280 ألف عامل وموظف فى قطاع النقل تسعى الوزارة الى زيادة مهاراتهم باستخدام أحدث الوسائل والتكنولوجيا الحديثة.
وأكد وزير النقل مجددا عدم نية الوزارة زيادة أسعار تذاكر ركاب الدرجة الثانية والثالثة وقال إن الوزارة تسعى الى زيادة مواردها بطرق غير تقليدية من خلال طرح عدد من الطرق الحرة على المستثمرين كما سيتم أيضا طرح الاراضى المملوكة للسكة الحديد (190 مليون متر مربع) لإستثمارها تجاريا بنظام حق الانتفاع واقامة واستغلال الموانىء النهرية فى عدد من المحافظات بعد أن يتم الانتهاء من أعمال تحسين المجرى الملاحى لنهر النيل.