"آسيان" تحارب اجراءات الحماية لدعم اقتصاداتها في مواجهة الازمة

اتفقت قمة دول رابطة جنوب شرق اسيا التي يجتمع زعمائها السبت على تبني رد منسق تجاه الازمة المالية العالمية عن طريق مقاومة اجراءات الحماية التجارية وانتهاج سياسات اقتصادية ونقدية ميسرة.
وأفادت مسودة بيان الرابطة بأن قادة دولها ملتزمون بمقاومة كافة اجراءات الحماية التجارية التي من شأنها زيادة تقليص التجارة العالمية وابطاء التعافي الاقتصادي واكدوا عملهم على حث الاطراف الرئيسية في منظمة التجارة العالمية على سرعة اتمام جولة الدوحة من مفاوضات منظمة التجارة العالمية.
وتنخر الازمة المالية في عظام دول اسيان لاعتمادها على التصدير حيث يهدد تقلص الصادرات اقتصاداتها بمزيد من مخاطر البطالة وانتشار الفقر.
وأضافت المسودة المؤلفة من 44 بندا بأن القادة اتفقوا على مواصلة الجهود لبناء احتياطي أرز اقليمي للطواريء مع الصين واليابان وكوريا الجنوبية.
وعقدوا العزم - بحسب المسودة - على اجراء اجتماع قمة لشرق اسيا مع الصين واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزينلدا من 10 الى 12 من ابريل/ نيسان 2009، فضلا عن بدء نشاط جهاز لحقوق الانسان يتبع الرابطة بنهاية العام نفسه.
ويجتمع زعماء اسيان في قمتهم السنوية بتايلاند في مسعى لتفعيل خطط لاقامة تجمع على غرار الاتحاد الاوروبي في الوقت الذي تعاني دولهم من تبعات الازمة الاقتصادية المتفاقمة.
وتضم رابطة اسيان اندونيسيا وتايلاند وسنغافورة وماليزيا وميانمار وفيتنام وكمبوديا ولاوس وبروناي والفلبين.
وحقق وزراء الاقتصاد في دول اسيان نصرا للتجارة الحرة الجمعة بإبرم اتفاقا للتجارة الحرة مع نيوزيلندا واستراليا.
وتضم منطقة التجارة الحرة 12 دولة يزيد عدد سكانها على 600 مليون نسمة ويفوق ناتجها المحلي على تريليوني دولار، ويأمل المسؤولون ان يدخل الاتفاق حيز التنفيذ بحلول نهاية 2009.
ويعيش دول الرابطة وسط ظروف متباينة تتفاوت الحكومات بها ما بين حكومة ميانمار العسكرية وبروناي التي تطبق الملكية المطلقة الى نظم ديمقراطية وليدة في اندونيسيا والفلبين.
وكانت دول اسيان قد وقعت في 2007 ميثاقا لتعزيز الديمقراطية والامن الاقليمي ومحاربة الفقر ومكافحة الجريمة واقامة سوق تنافسية مشتركة يتحرك فيها رأس المال بحرية.
وعلى الرغم من الانتقاد المتكرر "لسياسة عدم التدخل" التي تتبناها اسيان وعدم تحركها لحماية حقوق الانسان صرح سورين بيتسوان الامين العام للرابطة بأن اسيان ملتزمة بالتحرك قدما في هذا الصدد.
واندلعت شرارة في فبراير/شباط 2007 مع تزايد عدد العاجزين عن سداد قروضهم العقارية في الولايات المتحدة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة المفروضة على شراء العقار، وعندما انهار السوق العقاري دون أن يتمكن المقترضين من تغطية قيمة الرهن أو بيع منازلهم فقدت تلك الأسهم قيمتها، وخسرت البنوك التي تحتفظ بها جزءا كبيرا من رأسمالها، وهو ما أدى في أغسطس/آب 2007 إلى تدهور البورصات وانتقلت الازمة الى الاقتصاد الحقيقي وهو ما تجلى في قطاعي السيارات والصادرات.
(رويترز، أ ف ب)